المستشارة القضائية للمحكمة العليا: بإمكان الحكومة تغيير سياسة عدم تجنيد العرب للجيش

وقدمت بهاراف ميارا موقفها تجاه التماس، قدمه محامي الوزير دافيد أمسالم، بعد أن رفضت المحكمة التماسات قدمها أمسالم بهذا الخصوص.

وجاء موقف بهاراف ميارا مخالفا لموقف سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، الذي اعتبر أن القرار بشأن تجنيد المواطنين العرب بأيدي الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا الخلاف، كمناكفة بين الحكومة والمستشارة، في ظل أزمة سن قانون تجنيد الحريديين للجيش. فالحكومات الإسرائيلية لم تتخذ أبدا قرارا في موضوع تجنيد المواطنين العرب للجيش، والجيش وافق على سياسة عدم تجنيد المواطنين العرب.

يشار إلى أن موقف بهاراف ميارا بخصوص تجنيد الحريديين هو أنه على الحكومة اتخاذ قرار كهذا، بسبب عدم وجود قانون يعفي الحريديين من التجنيد، في الوقت الذي تلقي فيه الحكومة المسؤولية عن ذلك على الجيش.

وجاء في الموقف الذي قدمته بهاراف ميارا إلى المحكمة، أن “السياسة التي تتم مهاجمتها في هذا الالتماس متبعة منذ قيام الدولة. واستنادا إلى هذا الإدراك، فإن موقف المدعى عليهم هو أنه لا مكان لتدخل قضائي الآن في السياسة التي تقررت”.

وأضافت المستشارة أنه “بإمكان الحكومة تغيير ذلك وإقرار سياسة جديدة. ولا يعقل أن يكون ضابط برتبة عقيد المسؤول وحده الذي سيتخذ قرارا من هذا النوع، بدون توجيه سياسي وبدون وجود إجراء حكومي منتظم بمشاركة الجهات المهنية ذات العلاقة. أما بخصوص التخفيف المتعلق بتجنيد العرب في إسرائيل للخدمة القومية، فإنه كما ذُكر، ينبغي رفضه”.