الركود في إسرائيل بسبب حروبها يحاكي أثر أزمة 2008 المالية

وكالات – مصدر الإخبارية

تقلّص اقتصاد إسرائيل 7% عن المستوى الذي كان ليبلغه لولا الحرب، وهي ضربة تُضاهي ما تلقاه اقتصاد الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية. قد تستمر هذه الهوة، مع احتمال أن تتفاقم الصدمات المؤقتة لتتحول إلى آثار دائمة. مع ذلك، لا تكفي التكلفة الاقتصادية وحدها لوقف الحملات العسكرية الإسرائيلية.

كان اقتصاد إسرائيل ينمو بمعدل 4% سنوياً. أما الآن، فقد انهار النمو إلى الصفر. منذ أكتوبر 2023، تفاقم هذا الركود ليُصبح عجزاً بنسبة 7%، أي ما يعادل حوالي 4000 دولار لكل إسرائيلي.

يُضاهي هذا الانكماش ما حلّ باقتصاد الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية، عندما انخفض الناتج بنسبة 5% عن إمكاناته في عام 2009. كان ذلك الركود من بين أعمق فترات الركود في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يُضاهِه إلا كساد الثلاثينيات والجائحة. وفي هذا تحذير لإسرائيل هو: لم يستعد الناتج الأميركي مساره الذي كان عليه قبل الأزمة.

قد لا تلتئم جروح إسرائيل الاقتصادية بسرعة. نعم، بعض الصدمات مؤقتة: سحب الجنود من وظائفهم، واضطرابات الحرب، وتكاليف النزوح، وعدم اليقين. لكنها تخاطر بالانزلاق إلى أضرار دائمة: هروب رأس المال، والهجرة نحو الخارج، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتضخم ميزانيات الدفاع.

ترتفع سوق الأسهم الإسرائيلية كما ترتفع عملة البلاد. وقد يعكس ذلك تفاؤل المستثمرين بالنمو المستقبلي. ولكن يمكن للأسواق أيضاً أن تكون منطلقةً من رضاها عن نفسها: كما جادل الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان حديثاً في سياق آخر، فإنها غالباً ما تغفل عن علامات الضعف الاقتصادي.

تصعّد إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان واليمن. ومع ذلك، فإن احتياطياتها من النقد الأجنبي التي تزيد عن 200 مليار دولار والمساعدات الأميركية توفر وقايةً. حتى أن الاحتجاجات المناهضة للحرب تركز على الرهائن، وليس على الاقتصاد. تستمر الفاتورة بالارتفاع، لكن ليس بما يكفي لإنهاء حروب إسرائيل.