قرار قضائي نهائي ضد تجويع الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلنت جمعية حقوقية في إسرائيل، الاثنين، صدور قرار قضائي نهائي ضد تجويع الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الاثنين، في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: “قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، بقبول التماسنا وأصدرت أمراً نهائياً ضد سياسة تجويع الأسرى في السجون”.

ونقلت الجمعية الحقوقية عن المحكمة قولها، في قرارها: “المعايير الدنيا التي تلتزم بها الدولة تجاه أي إنسان تحت احتجازها، مهما كان، يجب أن تُصان حتى في أصعب الأوقات. ليس فقط لأن القانون يفرض ذلك، بل حفاظاً على إنسانيتنا”، على حد قول المحكمة.

وأضافت: “توفير الطعام ليس وسيلة عقاب، ولا يجوز إدخال اعتبارات غير موضوعية في إعداد وجبات الأسرى. القانون واضح في هذا الشأن، ويُلزم بتزويد كل أسير بالغذاء الكافي والمناسب للحفاظ على صحته، ولا شيء غير ذلك”.

وبهذا الخصوص، قال المحامي عوديد فلر، المستشار القانوني للجمعية: “أمرت المحكمة العليا بوقف سياسة تجويع الأسرى الأمنيين التي انتهجها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”، الذي تباهى مرارا بسياسته في تجويع الأسرى الفلسطينيين، وفق البيان ذاته.

وأضاف فلر: “هذه السياسة التي استمرت قرابة عامين حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب، وبحسب شهادات بعض الأسرى المحررين وحتى المخطوفين، أدّت أيضاً إلى تصعيد الانتهاكات بحقهم”، مؤكدا على ضرورة “ضمان التنفيذ الفوري والكامل لقرار المحكمة”.

وتابع: “يجب على الدول أن لا تجوّع البشر، والبشر لا يجوعون البشر مهما ارتكبوا، جئنا للدفاع عن سيادة القانون وكرامة الإنسان، وهكذا فعلنا اليوم وسنواصل فعل ذلك”.

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة “چيشاه” الحقوقية الإسرائيلية قدمتا في 4 أبريل/ نيسان 2024 التماساً إلى المحكمة العليا ضد التجويع.

وجاء في الالتماس إنه “منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبع مصلحة السجون سياسة تجويع ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.

وأضاف: “أكد أسرى محررون أنهم عانوا من جوع دائم وقاسٍ ومن سوء شديد في نوعية الطعام”.

ومن بين الشهادات، شهادة أسير مريض بالسكري اضطر لأكل معجون الأسنان لرفع مستوى السكر في دمه، وأخرى لأسرى فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم خلال الأشهر الماضية، حسب نص الالتماس.

وجاء في الالتماس أن “هذه السياسة ترقى إلى حد التجويع والتعذيب، وتشكل انتهاكاً للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وتمس بحق الأسرى الدستوري في الكرامة والصحة، كما تُعتبر عقوبة جماعية وتخرق واجب مصلحة السجون في توفير ظروف إنسانية للمعتقلين”.

ووفقا لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية فإنه يقبع في السجون الإسرائيلية 11 ألفا و40 أسير فلسطيني.

والأربعاء، أكدت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى أن عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 11 ألفا 100 حتى بداية سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن نادي الأسير ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ولم يتضح على الفور إذا كانت مصلحة السجون الإسرائيلية ستلتزم بقرار المحكمة العليا بوقف سياسة التجويع.​​​​​​​