المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: العقوبات الأميركية تكريس للإفلات من العقاب

متابعات – مصدر الإخبارية 

دانت ثلاث من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وهي مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معتبرة أن القرار يندرج في إطار “محاولة لإسكات الأصوات الحقوقية وتكريس الإفلات من العقاب لإسرائيل”.

وقالت المؤسسات في بيان مشترك الجمعة، إن “الولايات المتحدة، بدلًا من وقف تواطؤها مع جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، اختارت معاقبة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تعمل على توثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الدولي”.

وبحسب البيان، فقد فُرضت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 14203 الذي يجرّم أي “انخراط مباشر” في جهود المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيليين من دون موافقة تل أبيب، معتبرة أن واشنطن بذلك “تكرّس حماية النظام الاستعماري الاستيطاني القائم على الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني”.

وأكدت المؤسسات أن هذه الخطوة “تمثل حلقة جديدة في محاولات ممنهجة لإسكات الصحافيين والحقوقيين الفلسطينيين، بعد استهداف مقراتها بالقصف في غزة، وقتل زملائها وعائلاتهم، ومنع وصول لجان الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية إلى القطاع”.

ودعت المؤسسات المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى إدانة الأمر التنفيذي الأميركي، وتفعيل “قانون الحظر الأوروبي” لحماية مؤسسات حقوق الإنسان من العقوبات غير المشروعة، إضافة إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل وحظر شامل للأسلحة.

وقالت إن “استهدافنا يعكس الأثر البالغ لعملنا القانوني والتوثيقي، لكننا لن نتراجع، وسنواصل فضح الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني”.

شبكة المنظمات الأهلية: امتداد لسياسة إسكات المجتمع المدني

من جهتها، أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للقرار الأميركي، واعتبرته استهدافًا للمجتمع المدني ومحاولة لخنق الأصوات الحقوقية الفلسطينية.

وأوضحت الشبكة أن العقوبات تأتي امتدادًا لنهج سابق، مثل تصنيف مؤسسة “الضمير” كمنظمة “إرهابية”، ويمثل محاولة لحماية إسرائيل من المحاسبة الدولية. ودعت الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والضغط من أجل إلغاء العقوبات الأميركية.

 عقوبات تطال المحكمة الجنائية الدولية نفسها

يأتي القرار الأميركي في سياق صدام طويل مع المحكمة الجنائية الدولية. ففي شباط/فبراير الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكانت المنظمات الحقوقية الفلسطينية الثلاث قد تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المدنيين في غزة والحصار المفروض على القطاع.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بلاده ترفض “الأجندة المسيسة” للمحكمة وتعتبرها متجاوزة لصلاحياتها، مضيفًا أن “الولايات المتحدة وإسرائيل لا تخضعان لسلطة الجنائية الدولية”.

اقرأ/ي أيضاً: عقوبات أميركية جديدة على قضاة بالجنائية الدولية بسبب ملاحقات إسرائيل في غزة