أسعار النفط تتراجع مع تصاعد مخاوف المعروض من “أوبك+” وإشارات التباطؤ الأميركي
اجتماع مرتقب لأوبك وحلفائها يهدد بتغيير مسار السوق والأنظار تتجه إلى موقف السعودية

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بقلق المتعاملين حيال احتمال رفع تحالف “أوبك+” للإنتاج، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وبيانات صناعية أظهرت ارتفاع المخزونات في مركز تخزين رئيسي.
وانخفض خام برنت، المؤشر العالمي، باتجاه مستوى 67 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط دون 64 دولاراً. وجاء هذا الهبوط بعد تقرير أشار إلى أن “أوبك+” يعتزم مناقشة جولة جديدة من زيادات الإنتاج خلال اجتماعه المرتقب نهاية الأسبوع الجاري. ومع ذلك، أفاد عدد من المندوبين بأن السعودية وشركاءها لم يحسموا بعد موقفهم بشأن مسار الإمدادات.
أظهر تقدير صناعي في الولايات المتحدة أن مخزونات الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما —وهو نقطة التسعير لعقود خام غرب تكساس الوسيط— ارتفعت بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وإذا أكدت البيانات الرسمية المرتقب صدورها الخميس هذا الرقم، فسيكون أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس.
وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 10% منذ بداية العام، بعدما فكك تحالف “أوبك+” قيود الإنتاج العميقة بوتيرة متسارعة لاستعادة حصته السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين. وفي الوقت ذاته، زادت الإمدادات من منتجين خارج التحالف، بينما تصاعدت المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط الخام مع فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الرسوم الجمركية على التجارة.
ومجتمعة، أدت هذه العوامل إلى توقعات بفائض محتمل في الإمدادات، من شأنه أن يفاقم مستويات المخزون العالمي.
وقال المحلل لدى “كومنولث بنك أوف أستراليا”، فيفيك دهار، في مذكرة: “مع تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق 65 دولاراً للبرميل حالياً، يبدو من المنطقي أن يفكر تحالف أوبك+ على الأقل في رفع الإنتاج مجدداً”.
ضعف في التوظيف وتباطؤ في السوق
قال “الاحتياطي الفيدرالي” إن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة —أكبر اقتصاد في العالم— شهد “تغيراً طفيفاً أو لم يتغير على الإطلاق” في معظم أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن عدد الوظائف الشاغرة تراجع إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر، ما يعكس ضعفاً متزايداً في شهية التوظيف وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بالسياسات.
وتشير مؤشرات سوق النفط إلى أن الظروف لم تعد غير مواتية كما كانت. فقد بلغ الفارق الزمني بين أقرب عقدين لخام برنت —ما يُعرف بـ”الفارق الآجل العاجل” (prompt spread)— نحو 45 سنتاً للبرميل، مقارنة بأكثر من دولار واحد قبل شهرين، ما يعكس تراجعاً في حدة شح الإمدادات.
وكانت السياسة الأميركية تجاه روسيا، خصوصاً المحاولات المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر استهداف صادرات النفط الروسي، محور تركيز آخر في الأسواق. وألمح ترمب إلى احتمال فرض “المرحلة الثانية أو الثالثة” من العقوبات، بعدما قرر معاقبة الهند على خلفية شرائها للنفط الروسي.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”: “معظم صادرات روسيا من النفط —نحو 90% منها— تذهب إلى الصين والهند. ومن هنا يحاول ترمب تقليص قدرة موسكو على بيع النفط بشكل جذري، حتى لا تتمكن من تمويل آلة الحرب، وهذا من شأنه أن يقود إلى السلام”.