خطة أميركية: وصاية دولية على غزة 10 سنوات ومدن ذكية بدل المخيمات
وكالات – مصدر الإخبارية
كشف مسؤول أميركي رفيع، الثلاثاء، أن أي تحرك لإعادة إعمار قطاع غزة مشروط بموافقة حركة حماس على نزع السلاح والتخلي عن الحكم، مؤكدًا أن البيت الأبيض لم يتخذ حتى الآن أي قرار نهائي بهذا الشأن.
وقال المسؤول، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “أي عملية إعمار لن تكون ممكنة دون استجابة حماس لهذين الشرطين”، في إشارة إلى الموقف الأميركي الذي يربط إعادة البناء بالترتيبات السياسية والأمنية في القطاع.
وجاءت هذه التصريحات تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” حول خطة أميركية قيد البحث، تقترح وضع غزة تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتحويلها إلى ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”.
وتنص الوثيقة، المكوّنة من 38 صفحة، على مقترحات مثيرة للجدل، بينها:
- عرض تعويضات مالية على سكان غزة مقابل مغادرة أراضيهم “طوعًا”.
- خيار الانتقال مؤقتًا إلى مناطق مغلقة وآمنة داخل القطاع لحين اكتمال إعادة الإعمار.
- حصول كل مالك أرض على “رمز رقمي” من الصندوق المشرف على إعادة التكوين الاقتصادي، يمكن استبداله لاحقًا بشقة في مدن ذكية جديدة أو استخدامه لبدء حياة خارج غزة.
- من يقرر المغادرة سيُعرض عليه مبلغ 5 آلاف دولار نقدًا، إضافة إلى إعانة لتغطية 4 سنوات إيجار وسنة كاملة من الغذاء.
وبحسب الخطة، فإن كل مغادرة فردية توفّر على الصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكلفة إبقاء الأشخاص في مناطق محمية مع ما يسمى “خدمات دعم الحياة”.
الخطة تحمل اسم “صندوق غزة لإعادة التكوين والتسريع والتحول الاقتصادي” (GREAT Trust)، وقد وضعها إسرائيليون سبق أن أسسوا “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا لتوزيع الغذاء في القطاع، فيما تولت مجموعة بوسطن الاستشارية جانب التخطيط المالي.
ويؤكد مراقبون أن هذه المبادرة، رغم ما تحمله من وعود براقة، تُعيد طرح مشاريع قديمة تهدف إلى إعادة تشكيل ديمغرافي واقتصادي لغزة تحت غطاء إعادة الإعمار، في وقت يعيش فيه القطاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه.
اقرأ/ي أيضاً: الحكومة تثمّن دور الشقيقة مصر وجهودها في إغاثة غزة والتحضير لإعادة الإعمار
