استطلاع: بينيت في الصدارة ويوسي كوهين يخلط الأوراق

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أظهر استطلاع نشرته القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن حزب بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي ببنيت، يتصدر الانتخابات بحصوله على 23 مقعدًا، فيما يحلّ الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو ثانيًا بـ22 مقعدًا، متراجعًا بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق.

وبيّن الاستطلاع أن “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان وحركة “شاس” بزعامة أرييه درعي تحصدان 10 مقاعد لكل منهما، فيما يحصل “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير و”الديمقراطيون” بزعامة يائير غولان على 9 مقاعد لكل حزب.

وبحسب الاستطلاع، يتراجع حزب “ييش عتيد” برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، إلى 8 مقاعد. وأظهر الاستطلاع أن “يهدوت هتوراه” تحافظ على 7 مقاعد، في حين تحصل “القائمة الموحدة” وتحالف الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد لكل منهما.

ويحصل حزب جديد برئاسة غادي آيزنكوت على 4 مقاعد، وكذلك “كاحول لافان” بقيادة بيني غانتس و”الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش. وفي توزيع المقاعد، يصل معسكر نتنياهو إلى 52 مقعدًا، فيما يحصل معسكر معارضيه على 58.

وطرح الاستطلاع سيناريوهات بديلة: ففي حال تحالف آيزنكوت مع بينيت، ترتفع مقاعد الحزب المشترك إلى 30، بينما يبقى الليكود عند 22. أما إذا خاض آيزنكوت الانتخابات ضمن “ييش عتيد”، فيحصل على 11 مقعدًا، في حين يصل بينيت إلى 30 مقعدًا والليكود يبقى على 22.

وفي السيناريو الأبرز، دخول رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، الساحة السياسية، إذ تُظهر النتائج أن حزبه يحصل على 8 مقاعد. في هذه الحالة يتراجع بينيت إلى 22 مقعدًا والليكود إلى 21، فيما يفشل آيزنكوت في اجتياز نسبة الحسم.

أما بشأن توزيع المقاعد على المعسكرات، فيرتفع تمثيل معسكر نتنياهو إلى 54 مقعدًا مقابل تراجع معارضيه إلى 48، وتبقى مقاعد يوسي كوهين الثمانية حاسمة.

وأظهر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لإطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، مقابل 39% يفضّلون احتلال غزة. وبيّن أن 41% يساندون رئيس الأركان، أيال زامير، في الخلاف العلني مع نتنياهو، مقابل 28% فقط يدعمون نتنياهو.

وأفاد الاستطلاع بأن 53% من الإسرائيليين يفضّلون تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، فيما رأى 48% أن على الحكومة الامتثال لقرارات المحكمة العليا في قضية المستشارة القضائية للحكومة.