نتنياهو يسعى لتشكيل لجنة تحقيق حكومية تتجاوز المحكمة العليا

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كثّف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الأيام الأخيرة مساعيه لتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، منعا لإقامة لجنة تحقيق رسمية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، بإن نتنياهو يفحص إمكانية تشكيل لجنة تحقيق “حكومية” من خمسة أعضاء تتمتع بصلاحيات لجنة تحقيق رسمية.

ولفتت إلى أن نتنياهو يخشى من احتمال خسارته في الانتخابات، وبالتالي تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر من دون أن تكون له أي سيطرة على تركيبتها أو عملها.

والهدف من هذه الصيغة هو أن تحدد الحكومة أعضاء اللجنة، من دون تدخل رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، لمنع أن يكون للمحكمة العليا أي سلطة على اللجنة.

وبحسب التقرير، درس نتنياهو إدخال شخصيات قريبة من اليمين ضمن التشكيلة، بينها قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، وضابط برتبة لواء في الاحتياط.

وذكرت القناة أن الائتلاف يبدي قدرًا كبيرًا من الشك تجاه القاضي عميت، ويعتقدون أنه في حال أوكلت إليه مهمة اختيار أعضاء اللجنة فستتولى رئاستها الرئيسة السابقة للعليا، إستير حيوت.

ويصر المسؤولون في الائتلاف على أن تقوم الحكومة بتعيين أعضاء اللجنة بنفسها.

ويخشى نتنياهو من احتمال تدخل المحكمة العليا وإلغاء اللجنة بدعوى أن حجم الإخفاق يستوجب لجنة تحقيق رسمية مستقلة، علما بأنه يمتنع حتى هذه اللحظة من تحمل مسؤولية الإخفاق.

ويستند نتنياهو في مسعاه إلى سابقة تعود إلى عام 2006، حين شكّل رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت لجنة تحقيق حكومية في حرب لبنان الثانية.

وكانت المحكمة العليا قد صادقت على اللجنة التي شكلها أولمرت بفارق صوت واحد (4 مقابل 3).

وأشار التقرير إلى أن تشكيلة المحكمة الحالية أكثر محافظة من ذي قبل، في وقت يُنظر فيه إلى إخفاقات السابع من أكتوبر على أنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين، بعثت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة للوزراء، قالت فيها إن لجنة تحقيق رسمية هي الآلية التي ينبغي من خلالها التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، في أيار/ مايو الماضي، إرجاء تشكيل لجنة تحقيق، رغم أن بهاراف ميارا طالبت باتخاذ قرار في الموضوع بأسرع ما يمكن.

واعتبر “مجلس أكتوبر” – الإطار الذي يمثل عائلات قتلى السابع من أكتوبر – أن “هذه مقترحات خطيرة من شأنها أن تضر بأمن إسرائيل”.

وتابع “لن نسمح لأحد الخاضعين للتحقيق بأن يعيّن بنفسه المحققين. نناضل من أجل الحقيقة، ولا يمكن إلا للجنة تحقيق رسمية، مستقلة وغير تابعة، أن تصل إلى كل الإجابات وتمنع الكارثة المقبلة”.