نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا الخميس لبحث ضم الضفة الغربية

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا مصغّرًا بمشاركة وزراء أساسيين لبحث تداعيات الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، وسط الدفع لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة. النقاش يتراوح بين خطوات رمزية محدودة وخطة شاملة تشمل مناطق C وغور الأردن.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اجتماع أمني مصغّر يوم الخميس المقبل تحت عنوان “تقدير موقف في الضفة الغربية”، لبحث التداعيات الأمنية للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول عدة في الأمم المتحدة،، آخرها بلجيكا.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع سيتناول أيضًا “خطوات الرد الإسرائيلية المحتملة”، وعلى رأسها “فرض السيادة الإسرائيلية” على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب التقرير، وُجهت الدعوة إلى وزراء الأمن يسرائيل كاتس، والخارجية غدعون ساعر، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والقضاء ياريف ليفين، والأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب مسؤولين عسكريين طُلب منهم عرض تقديراتهم الأمنية بشأن الخطوات المحتملة.

يأتي هذا الاجتماع في ظل إعلان العديد من الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وتشير تقديرات إلى أن النقاش سيتطرق تحديدًا لسيناريوهات الضم في الضفة “كخطوة مضادة لهذه التحركات”.

وفي سياق متصل، قال سموتريتش، تعليقًا على الدعوات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية، في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يهم ما ستقوله فرنسا وبلجيكا، المهم ما ستفعله إسرائيل”، وذلك في إشارة إلى المضي بخطوات ضم الضفة الغربية.

وجاء تصريح سموتريتش بعيد فوز منتخب إسرائيل لكرة السلة على نظيره البلجيكي في بطولة أوروبا، مساء الثلاثاء، علما بأن وزير الخارجية البلجيكي، أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان نتنياهو قد عقد في الأسابيع الأخيرة اجتماعات مغلقة مشابهة بمشاركة عدد محدود من الوزراء المقربين، بينهم الوزير رون ديرمر المكلّف بملف العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، إلى جانب ساعر وسموتريتش.

والأسبوع الماضي، أفادت الصحيفة بأن ديرمر قال خلال أحد الاجتماعات إن “السيادة ستُفرض في الضفة الغربية، والسؤال هو على أي جزء منها”.

وخلال هذه النقاشات طُرحت خيارات متباينة: فرض السيادة على كتل استيطانية فقط، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة C، أو الاكتفاء بمساحات مفتوحة مثل غور الأردن.