مركز يطالب بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين
قطاع غزة_مصدر الاخبارية:
طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين.
وقال المركز في بيان صحفي إن “إسرائيل” تتحمل المسؤولية عن جريمة الإخفاء القسري التي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وأصاف أن آلاف العائلات في غزة فقدت الاتصال بأبنائها، بعضهم اعتقل ونُقل لأماكن مجهولة داخل “إسرائيل”.
وأشار إلى أن حرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها يزيد معاناتهم اليومية ويحوّل حياتهم إلى انتظار مفتوح على الألم.
وأكد أن العملية العسكرية في مدينة غزة تُهدد بتوسّع أعداد المفقودين والمخفيين قسراً.
وطالب بتحرّك دولي جاد لإلزام “إسرائيل” بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً.
ولفت إلى أن استمرار الإخفاء القسري دليل إضافي على سياسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشدد على وجوب السماح الفوري وغير المشروط للمنظمات الدولية، خاصة الصليب الأحمر، بالوصول إلى المعتقلين.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الاختفاء القسري يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها، ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.
وأوردت الأمم المتحدة أنه خلال عملية الاختفاء يمكن أن “تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء”.
يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 63 ألفا و 371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 حالة بينهم 124 طفلا، حتى السبت.
اقرأ المزيد: دلياني: قاضية في ‘العدل الدولية’ تحوّل قدسية القضاء إلى ولاء معلن لدولة الإبادة
