المستشارة للمحكمة العليا: يجب إنفاذ القانون ضد حريديين يتهربون من الخدمة العسكرية

وجاء في رسالة بعثها نائب المستشارة، غيل ليمون، إلى المحكمة العليا، أن “الخطة التي تهدف إلى الامتناع عن ممارسة صلاحيات إنفاذ القانون ضد الملزمين بالتجنيد الذين لا يتجندون ويخرقون التزامهم، في المطار أو المعابر الحدودية، مناقض للقانون”.

وتأتي رسالة مكتب المستشارة ضد قرار الحكومة أيضا. فقد عقد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مداولات خاصة، الأحد، حول السفر إلى أومان. وفي أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية، تحولت مولدوفا إلى الدولة المفضلة لدخول الحريديين إلى أوكرانيا.

وتقرر خلال المداولات أن تعنى خمس وزارات إسرائيلية، هي وزارات المواصلات والخارجية والداخلية والقدس وتراث إسرائيل وكذلك مكتب رئيس الحكومة، بالاعتناء بمطلب مولدوفا بأن تشارك إسرائيل في تشغيل مطارات وعابر حدودية، وأن تحول كل وزارة مليوني شيكل لصالح وصول الحريديين إلى أومان.

وأضافت رسالة مكتب المستشارة أن “امتناعا كهذا (عن إنفاذ القانون ضد حريديين يتهربون من الخدمة العسكرية) يتناقض مع واجب الدولة بإنفاذ التجنيد الإلزامي بشكل متساوي. كما أنه، بموجب القانون، لا توجد صلاحية للحكومة أو لأي من وزرائها بوضع خطة تشكل تدخلا في عملية إنفاذ القانون والإيعاز لسلطات الإنفاذ بالامتناع عن ممارسة إنفاذ القانون”.

وطالب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، هذا الأسبوع، نتنياهو بالسماح للحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بالسفر إلى أومان بدون فرض عقوبات عليهم.

وإثر ذلك، طلب نتنياهو من نائب رئيس الكنيست، إلياهو رافيفو، من حزب الليكود، الامتناع عن اعتقال فارين من الخدمة العسكري، والسماح لهم بالسفر لفترة محدودة ولمرة واحدة، وأن هذا يتعلق بمن يتعامل معهم قانون تجنيد الحريديين الذي لا تزال تجري مداولات من أجل سنه في الكنيست.

بعد ذلك، طالب رئيس كتلة “يهدوت هتوراة”، عضو الكنيست يتسحاق غولدكنوبف، نتنياهو بالسماح لفارين من الخدمة العسكرية في حركة “حباد” الحريدية بالسفر إلى أومان وإلى مقر الحركة العالمي في نيويورك.