المجلس الوطني: عدوان إسرائيل على المغير امتداد لمخططات التهجير

رام الله – مصدر الإخبارية

اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، أن العدوان الإسرائيلي على بلدة المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية لليوم الثالث، امتداد لسياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي.

وقال فتوح في بيان صحفي، إن “ما تتعرض له المغير والقرى والبلدات الفلسطينية من حصار واقتحامات وتنكيل وتدمير للمنازل والممتلكات، هو امتداد لسياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي وتنفيذ مخطط الضم الاستعماري (إي 1)”.

وأضاف أن “إرهاب الجيش والمستعمرين (المستوطنين) والتدمير في المغير، ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع وقتل جماعي، بل يأتي في سياق واحد يستهدف الوجود والجذور الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية”.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن ذلك “يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وشدد على أن “تراخي المجتمع الدولي ومواقفه الباهتة، إلى جانب دعم بعض الدول الاستعمارية للاحتلال، هي السبب المباشر في هذا التغول والعنجهية والتمرد على القوانين والقرارات الدولية والأممية، الأمر الذي يشجع على نشر العنف والحروب والإرهاب في المنطقة”.

وطالب فتوح “المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة الإجرامية وضمان محاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، انتصارا للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف”.

وواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث، السبت، العدوان على بلدة المغير عبر استمرار اقتحام عشرات المنازل بالبلدة، وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإغلاق مدخلها الغربي واعتقال عدد من الشبان، وتجريف أراض واقتلاع أشجار.

والجمعة، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، في بيان، أن “سلطات الاحتلال أصدرت قرارا عسكريا يقضي بإزالة الأشجار على مساحة تصل إلى 297 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي بلدة المغير شرق رام الله، تحت ذرائع أمنية، خدمة لمشروع الاحتلال والمستوطنين”.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن “الأمر العسكري الذي حمل الرقم 25/25 يستهدف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في المغير، وصدر بعد إزالة كافة الأشجار في المنطقة المحددة، مع أن الأمر العسكري ذاته يمنح المواطنين إمكانية الاعتراض خلال 7 أيام”، بحسب البيان.

وأوضح شعبان أن “دولة الاحتلال كثفت في الفترة الماضية إصدار أوامر إزالة الأشجار تحت مسمى اتخاذ الوسائل الأمنية، في مسعى للقضاء على الأشجار في كل الأرض الفلسطينية”.

وأشارت الهيئة أنها “تابعت منذ مطلع 2025 نحو 18 أمرا عسكريا تستهدف إزالة الأشجار في مساحة تصل إلى 681 دونما من أراضي الفلسطينيين بالضفة”.

والجمعة، زعم جهاز الأمن العام “الشاباك” في بيان مشترك مع الجيش والشرطة الإسرائيليين، اعتقال “منفذ هجوم الخميس بالقرب من المغير”.

والخميس، ادعى الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا أطلق النار على مستوطنين قرب بؤرة استيطانية قريبة من المغير، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الفلسطيني والمستوطنين.

وأضاف أن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجروح “طفيفة” خلال الحادث.

​​​​​​​وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع مصورة لعمليات الجيش الإسرائيلي في المغير، أحدها يظهر جنديا يحطم مركبة فلسطينية عبر إلقاء حجارة عليها، وأخرى لعمليات اعتقال وتنكيل، وتجريف واقتلاع لأشجار بالبلدة.

والأربعاء، صدقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، على مشروع البناء الاستيطاني “إي 1” قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس بالضفة الغربية المحتلة الأمر الذي لقي إدانات عربية ودولية.

و”إي 1″ مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

وتطالب منظمة التحرير الفلسطينية بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.