الخارجية تطالب بالتعامل بجدية مع تقرير أممي يؤكد تفشي المجاعة بغزة
تعقيبا على تقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد أن المجاعة بمحافظة غزة تأكدت ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر..
طالبت السلطة الفلسطينية، الجمعة، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن التعامل بمنتهى الجدية والاهتمام بتقرير أممي يؤكد تفشي المجاعة في قطاع غزة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية تعقيبا على تقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة أكد أن “المجاعة في محافظة غزة تأكدت، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر (أيلول المقبل)”.
ورحبت الوزارة، بالتقرير وقالت: “نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن التعامل بمنتهى الجدية والاهتمام بالتقرير كأول تقرير عالمي ذو مصداقية حاسمة ويؤكد حدوث المجاعة في قطاع غزة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وكذلك الموقف الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.
وقالت إن “تقرير IPC بشأن المجاعة في قطاع غزة أغلق باب التأويل والاجتهاد فيما يتعلق بحدوث المجاعة ولم يبق أي هامش للمناورة أمام الدول والعالم، وأكد أن المطلوب الآن وقبل فوات الأوان توظيف الثقل الدولي بكافة أشكاله ومضامينه لوقفها فوراً ووقف العدوان على شعبنا”.
ولفتت الوزارة إلى أن ذلك “يعني إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تدمير كافة مناحي ومقومات الحياة البشرية في قطاع غزة وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين”.
وطالبت “بموقف دولي حازم يضمن إجبار دولة الاحتلال على وقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم كسبيل وحيد لوقف المجاعة ومحاصرتها وعلاجها ومنع انتشارها، ويكفل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة”.
كما دعت الخارجية “المحاكم الدولية المختصة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مرتكبي المجاعة بما في ذلك إعلاء صوت القانون الدولي في جميع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير عرقي على سمع وبصر العالم”.
وورد في تقرير مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل أن “أكثر من مليون فلسطيني بغزة يواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي”، مشيرا إلى أن المجاعة تفشت في محافظة غزة اعتبارا من منتصف أغسطس، وسوف تمتد إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع، في سبتمبر.
ورجح التقرير أن “يواجه ما يقرب من ثلث السكان (641 ألف شخص) ظروفا كارثية، بينما من المرجح أن يرتفع عدد من هم في حالة طوارئ إلى 1.14 مليون شخص (58 بالمئة من عدد السكان)”.
وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات “هاتفية”.
وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أن التقرير “فيه فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية، واستخدام مصادر معلومات منحازة وذات مصلحة تعود إلى حركة حماس”.
ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم بتوزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جدا “لا تعد نقطة في محيط” وفق تقارير أممية ودولية.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة “حماس” لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.
