عقوبات أميركية جديدة على قضاة بالجنائية الدولية بسبب ملاحقات إسرائيل في غزة

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين من فرنسا وكندا، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة اعتبرتها المحكمة “هجوماً سافراً على استقلالها”.

وتضاف هذه الإجراءات إلى عقوبات فرضتها واشنطن في حزيران/ يونيو الماضي على أربعة قضاة آخرين، فضلاً عن عقوبات استهدفت في شباط/ فبراير المدعي العام كريم خان.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الأسماء المشمولة بالعقوبات هي: كيمبرلي بروست (كندا)، ونيكولا غيو (فرنسا)، ونزهت شميم خان (فيجي)، ومامي ماندياي نيانغ (السنغال). واتهمهم بأنهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق بحق مواطنين أميركيين وإسرائيليين أو ملاحقتهم دون موافقة واشنطن وتل أبيب”.

وتشمل العقوبات حظر دخول هؤلاء المسؤولين إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع التعامل المالي معهم.

من جانبه، رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي، معتبراً أنه “إجراء حازم ضد حملة التشويه الكاذبة ضد إسرائيل وجيشها”.

في المقابل، ردّت المحكمة الجنائية الدولية ببيان شديد اللهجة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل “إهانة للدول الأعضاء، وللنظام الدولي القائم على القواعد، ولضحايا الفظائع حول العالم”. وأضافت أنها ستواصل عملها “من دون تراجع أو خضوع للضغوط”.

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن “قلق بالغ” إزاء العقوبات الأميركية، معتبرة أنها “تقوّض استقلالية القضاء الدولي وتشكل عقبة خطيرة أمام عمل المحكمة”.

تأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان على غزة.

وترى واشنطن أن المحكمة استُخدمت “أداة للحرب القانونية” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، خاصة بعد تحقيقات شملت جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.

اقرأ/ي أيضاً: محكمة العدل الدولية ترفض دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات