مراقب الدولة يطالب القيادة الإسرائيلية بالإدلاء بإفادات حول إخفاقات 7 أكتوبر

وجاء في بيان مكتب المراقب أن بين الذين تم التوجه إليهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، ورئيسي أركان الجيش الإسرائيلي السابقين، هيرتسي هليفي وأفيف كوخافي، ورئيس الشاباك السابق، رونين بار، والقائم بأعمال رئيس الشاباك وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.

وذكر المراقب أن المواضيع التي يتوقع البحث فيها تشمل “أداء الكابينيت السياسي – الأمني، الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب، الدفاع عن الحدود في قطاع غزة، مجرى الأحداث في 7 أكتوبر، إجراءات عمل الاستخبارات وقضايا أخرى متعلقة بصلب إخفاقات 7 أكتوبر”.

وكتب أنغلمان في بيانه أن هجوم 7 أكتوبر هو “الإخفاق الأخطر في تاريخ دولة إسرائيل”، وأن “جميع المستويات تخضع لرقابة الدولة – المستوى السياسي، العسكري والمدني”، وأن “ذوي المناصب الحاليين وأولئك الذين تولوا مناصب أثناء المجزرة مطالبين بالتعاون بشكل كامل”.

وأضاف أنه يعتزم تحميل مسؤولية شخصية على من سيتبين أنه يتحمل مسؤولية كهذه، في جميع المستويات، وأنه في حال تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيتم “تنسيق حدود الصلاحيات معها”، وأن “التزامنا هو فقط لا غير تجاه مواطني إسرائيل الذين يستحقون الحصول على أجوبة حول صلب الإخفاق الذي أدى إلى المجزرة. وتهجمات مسؤولين يسعون إلى التهرب من الرقابة لن تردعنا”.

وأشار أنغلمان إلى أنه إضافة إلى البحث في “المواضيع الأساسية”، تم إرسال عدة مسودات رقابية إلى نتنياهو وطولب بالرد عليها، وبينها الدفاع عن الحيز المدني والمدن في جنوب البلاد على خلفية هجوم 7 أكتوبر، والاعتناء بالقتلى المدنيين، والإعلام الحكومي والمعركة على الرأي العام الدولي خلال الحرب، واعتناء الوزارات بالمواطنين الذين تم إخلاؤهم من بلداتهم.

وقدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الأسبوع الماضي، موقفها إلى الحكومة حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، وقالت إنه في الوقت الذي تمتنع فيه عن تشكيل اللجنة، فإن المواضيع الأساسية سيتم استيضاحها فعليا من خلال تقصي حقائق من جانب مراقب الدولة.

وأضافت المستشارة أن الفترة الزمنية التي مرّت منذ 7 أكتوبر “تلحق ضررا بأدلة وبالقدرة على التحقيق في الإخفاق في المستقبل”. وقدمت المستشارة موقفها في أعقاب قرار المحكمة العليا، لكن الحكومة قررت مرة أخرى أنه “لم تنضج الظروف لعد” لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر.

وأشارت المستشارة إلى أن الرقابة ينفذها مكتب المراقب وليس من خلال لجنة تحقيق رسمية “يضر بالأهمية غير العادية للتحقيق في الحقيقة واستخلاص عبر كامل بما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر والحرب اللذين يتميزان بتراكم ظروف مميزة ومتطرفة”.