مؤشر بورصة شنغهاي يتجه نحو أعلى إغلاق في عقد مع انحسار توترات التجارة
قفز المؤشر بنسبة 1.2% يوم الإثنين مما يضعه على مسار تحقيق أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015

يتجه المؤشر العام لبورصة شنغهاي نحو أعلى إغلاق له منذ عقد، مع تدفق المستثمرين المحليين ذوي السيولة إلى السوق التي انتعشت وسط تراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2% يوم الإثنين، ليصبح في طريقه لتسجيل أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.
ويُرسّخ ذلك تعافياً بنحو 20% منذ موجة البيع في أبريل، حين هزّت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق العالمية. وكان ترامب قد مدّد هدنة الرسوم مع الصين الأسبوع الماضي.
انتعاش مدفوع بالأموال المحلية
يقود الارتفاع طلب من المستثمرين الأفراد الذين يتمتعون بمدخرات شبه قياسية، ويتجهون بشكل متزايد بعيداً عن السندات. كما شجعتهم خطوات حكومية أخيرة لكبح الطاقات الفائضة في بعض القطاعات في محاولة للتخفيف من الانكماش وتعزيز أرباح الشركات.
يمثل هذا الزخم تحولاً لافتاً مقارنة بالأشهر الماضية، حين أثارت المخاوف من دخول أكبر اقتصادين في العالم حرباً تجارية مطوّلة ومؤلمة، اضطراب الأسواق العالمية.
ويأتي الصعود كجزء من موجة ارتفاع عالمية في أسعار الأسهم، إذ سجلت الأسهم في الولايات المتحدة وإندونيسيا مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مما ساعد على دفع مؤشر “إم إس سي آي” للأسهم العالمية إلى مستوى قياسي.
نشاط تداول غير مسبوق
قاد الانتعاش في سوق الأسهم الصينية إلى موجة من النشاط المحموم في التداول. فقد تجاوزت قيمة التداول في البورصات المحلية تريليوني يوان (300 مليار دولار) يوم الأربعاء الماضي لأول مرة منذ فبراير، وفق بيانات “بلومبرغ”.
وفي الوقت نفسه، اشترى المتعاملون الصينيون في البر الرئيسي ما قيمته 35.9 مليار دولار هونغ كونغي (4.6 مليار دولار) من الأسهم في هونغ كونغ يوم الجمعة، في أكبر عملية شراء على الإطلاق، مع انتقال شهية المخاطرة عبر الحدود.
كما ارتفع الإقراض بالهامش لشراء الأسهم مما يشير إلى أن المستثمرين يأخذون الرافعة المالية للانضمام إلى الارتفاع. وصعد حجم قروض الهامش المخصصة لشراء الأسهم إلى أعلى مستوى منذ 2015 الأسبوع الماضي، وهو الآن على بعد نحو 10% من تسجيل مستوى قياسي جديد.
تعديلات في السياسات لدعم السوق
ساهمت تغييرات في السياسات في توجيه المستثمرين نحو الأسهم. فقد استأنفت الصين تحصيل الضرائب على مدفوعات الفائدة على السندات الحكومية أو تلك الصادرة عن مؤسسات مالية، وشدّدت رقابتها على ضرائب مكاسب تداول الأسهم في الخارج. كما أعلنت بكين أنها ستدعم مدفوعات الفائدة على قروض الاستهلاك الشخصية المؤهلة.
حقق مؤشر شنغهاي مكاسب بنسبة 12% هذا العام، متفوقاً على مؤشر “سي إس آي 300” الذي ارتفع بنحو 8%. ويعود التفوق بدرجة كبيرة إلى الوزن الأكبر لأسهم البنوك ذات الأداء القوي في مؤشر شنغهاي، مدعوماً بمشتريات صناديق التأمين.
رغم الزخم الحالي، لا يزال مؤشر شنغهاي المركب بعيداً عن ذروة 2015 حين دفعت موجة شراء مفرطة بالرافعة المالية المؤشر إلى 5,166 نقطة قبل أن تنفجر الفقاعة. أما أعلى مستوى على الإطلاق فقد سُجّل في أكتوبر 2007.