“حقوق المواطن”: الجيش يضلل للتغطية على التهجير القسري بمخيمات شمالي الضفة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

اتهمت جمعية حقوق المواطن الجيش الإسرائيلي بتضليل الرأي العام في ادعائه أن سكان مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية “لم يُجبروا على مغادرة منازلهم” خلال العملية العسكرية العدوانية الأخيرة المتواصلة التي يشنها الاحتلال على شمالي الضفة، مؤكدة أن الواقع مختلف وأن آلاف السكان لا يزالون يعانون من تهجير قسري ومعاناة إنسانية قاسية.

وأوضحت الجمعية، في بيان صدر عنها اليوم، الأحد، أن رسالة الرد التي تلقتها من الجيش زعمت أن الإخلاء لم يكن إجباريًا، لكن المعلومات التي جمعتها خلال الأسابيع الأخيرة “تشير إلى أن العديد من السكان اضطروا للمغادرة، بعضهم بسبب أوامر مباشرة من الجنود، وآخرون نتيجة انقطاع الخدمات الأساسية وتدمير البنية التحتية”.

وشددت الجمعية على أن الأمر ليس “مغادرة طوعية”، مشيرة إلى شهادات تؤكد أن الإخلاء كان قسريًا، وأن “آلاف العائلات لا تزال غير قادرة على العودة، فيما يعاني آلاف الأطفال من اضطرابات في التعليم والصحة النفسية، بينها أعراض القلق والاكتئاب”. وكشفت المراسلات عن “تدمير ممتلكات السكان وحرائق متسلسلة في منازل بمخيم نور شمس لم يتم التحقيق فيها حتى الآن”.

وقالت مديرة قسم الأراضي المحتلة في الجمعية، المحامية رعوت شاعر: “من المستهجن أن يُسمّى الإخلاء ‘اختياريًا’ بينما يُطلب من السكان مغادرة منازلهم دون السماح لهم بجمع ممتلكاتهم، أو أن يؤدي قطع المياه والكهرباء وتدمير الطرق إلى إجبارهم على المغادرة. هذا تضليل متعمد”.

وأضافت: “هناك حالات عديدة تعرض فيها من عادوا لجمع ممتلكاتهم لإطلاق النار عليهم. الادعاء الزائف بأن السكان لم يُجبروا على الإخلاء منفصل تمامًا عن الواقع، وهذا معروف جيدًا لدى الجيش”.

وطالبت الجمعية بضمان عودة السكان فورًا إلى منازلهم، ووضع آلية عملية لعودة بقية النازحين، إضافة إلى تلبية احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء وصحة وتعليم إلى حين عودتهم. كما دعت إلى “التحقيق فورًا في حوادث الحرائق والنهب التي وقعت في المخيمات ومحاسبة المسؤولين عنها”.