مصر تدعو دول العالم إلى عدم المشاركة في جريمة تهجير الفلسطينيين

القاهرة – مصدر الإخبارية

شدّدت مصر، اليوم الأحد، على رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدة أنها لن تقبل بهذه المخططات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: «تابعت جمهورية مصر العربية بقلق بالغ ما تردّد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية. وتنوه مصر إلى أن اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبال الفلسطينيين أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة».

وجددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوّغات أو مسمّيات، سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا من خلال سياسات التجويع، ومصادرة الأراضي، والاستيطان، وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.

كما أكدت مصر أنها لن تقبل بالتهجير، ولن تشارك فيه، باعتباره ظلمًا تاريخيًا لا مبرر أخلاقيًا أو قانونيًا له، ولن تسمح به، لما سيؤدي إليه حتمًا من تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان: «تدعو جمهورية مصر العربية كافة دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية، المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تُشكّل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا، وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع. وتحذّر من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية».

حراك مصري متصاعد

وكثفت مصر خلال الأسابيع الأخيرة من تحركاتها الداعمة للشعب الفلسطيني والمناهضة للممارسات الإسرائيلية، حيث استضافت اجتماعا لفصائل وقوى فلسطينية وقامت بإدخال مساعدات لقطاع غزة كما صعّدت من لهجتها ردَا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حيث ردت الخارجية المصرية الأربعاء الماضي على تصريحات أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلالها عن ما يسمي «إسرائيل الكبرى» والتي تضم أراضي من الأردن ومصر حسب زعمه.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ما أثارته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن ما يسمى بإسرائيل الكبرى يؤدي إلى عدم الاستقرار ويشير إلى توجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة، مضيفة أن ما أُثير إسرائيليا بشأن ما يسمى بإسرائيل الكبرى يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن لشعوب المنطقة.

وشددت الخارجية المصرية على أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا عبر العودة للمفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أدان الأزهر الشريف، الخميس، تصريحات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي غير المسؤولة حول وهم «إسرائيل الكبرى» مؤكدا أنها تفضح نواياهم المتطرفة للاستيلاء على ثروات المنطقة وابتلاع ما تبقى من فلسطين.

وقال في بيان «يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات التصريحات الاستفزازية المرفوضة الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، حول وهم «إسرائيل الكبرى»، مؤكدًا أنها تعكس عقلية احتلالية متجذرة، وتفضح أطماعًا ونوايا متطرفة يسعى بها الاحتلال الغاصب للاستيلاء على ثروات دول المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في تجاوز فجٍّ واستهانة بإرادة الشعوب ومقدراتها.»

وأكد الأزهر في بيانه أن هذه الأوهام السياسية لن تغيِّر من الحقيقة شيئًا، وما هي إلا غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائمه ومذابحه والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة حتى يمحو فلسطين من خريطة العالم، في سياسات باتت مفضوحة ومكشوفة، ولن تمنح شرعية للاحتلال ولو على شبر واحد من أرض فلسطين؛ ففلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، ستظل عصية على الطمس وتزييف الحقائق، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل، ومصيره الزوال.