الرئيس السوري يتهم أطرافاً بـ”الاستقواء” بإسرائيل ويشدد على رفض محاولات التقسيم

الشرع: 28 مليار دولار استثمارات خارجية منذ الإطاحة بالأسد.. وصندوق للمغتربين لدعم البنى التحتية

دمشق – مصدر الإخبارية

اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، بعض الأطراف في بلاده بـ”الاستقواء بإسرائيل”، مشدداً على رفض أي محاولات لتقسيم سوريا.

وأقر الرئيس السوري بـ”تجاوزات من كافة الأطراف” في أحداث السويداء، متعهداً بمحاسبة كافة الكتورطين فيها، مشيراً إلى أن أولوية حكومة بلاده تتمثل في عودة النازحين، والاستثمار في البنى التحتية للبلاد التي دمرتها الحرب.

وبشأن التطورات والمواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، قال الشرع، خلال جلسة حوارية عقدها مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء بمحافظة إدلب، إن “تصرفات قسد على الأرض، مختلفة عما يدور معهم في المفاوضات”، لكنه شدد على حكومة بلاده “لن تتنازل عن ذرة تراب من الأراضي السورية”: “نحن أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا، وأمامنا معركة أخرى تتمثل في توحيد البلاد، لكن يجب ألا تكون بالدماء وبالقوة العسكرية”.

وتابع: “أمام سوريا فرصة لتكون رائدة، ورأس مالها يتمثل في وحدتها الداخلية، لكن هناك أطراف دولية لا تريد لسوريا أن تكون قوية فتضرب أهم أساس فيها وهو الوحدة الداخلية”.

وقال الشرع: “هناك رغبات عند البعض لتقسيم سوريا، ومحاوله إنشاء كنتونات فيها محليه وداخليه، لكن منطقياً وسياسياً هذا الأمر مستحيل أن يحدث لأنه له ظروف”.

وأوضح أن سوريا “أمام تحديات عدة، أبرزها مسألة الوحدة الداخلية، إذ يجب أن يدار هذا الأمر بطريقة من التفاهم، وهناك فرصة لإعادة نهضة سوريا”، مؤكداً أن التنافس السلبي في النهم وراء المناصب “يعد سلبياً”.

ولفت الشرع إلى أن من يطالب بنوع من التقسيم في سوريا “حالم ولديه جهل سياسي”، لأن متطلباته “غير متوفرة في سوريا، كما أن المجتمع غير قابل للتقسيم أساساً”، منوهاً إلى محاولة بعض الأطراف الحصول على دعم من إسرائيل.

أحداث السويداء واتفاق “قسد”

وتطرق الرئيس السوري إلى أحداث محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً إن “أطرافاً دولية تحاول إثارة الضغوطات لجر سوريا لنزاع التقسيم”، مشيراً إلى أن المواجهات في المحافظة “وقع فيها تجاوزات من كافة الأطراف، وكان المشهد مؤثراً سلبياً على الدولة، نعلم حجم النزاعات الموجودة منذ مئات السنين بين عشائر البدو وطائفة الدروز في المنطقة، نحن ندينها ولا نقر بها”.

وأضاف: “السويداء تمر بمرحلة معينة والدولة لا تسيطر عليها بشكل كامل، 90 % من أهالي المنطقة لهم انتماء للوطن، الدولة ملتزمة بمحاسبة كافة الأطراف المتورطة بالأحداث الخيرة، لكن الأولوية لوقف إطلاق النار والعمل على إعادة النازحين بشكل سريع ورعاية صلح اجتماعي بين البدو والدروز”.

وأوضح الرئيس السوري، أن آلية عودة مؤسسات الدولة السورية في السويداء جارية، مشيراً إلى أن الأحداث كانت “بمثابة امتحان لوضع الدولة حديثاً، وشهدنا محاولات للتدخل بسياسات القائمة بالمناطق الجنوبية”.

وفيما يتعلق بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، اعتبر الشرع أن “بعض ممارساتها على الأرض تختلف عما يدور في المفاوضات، ومع ذلك سيتم مناقشة الاتفاق معهم بشأن آلية التنفيذ. ما ضون بتنفيذه ضمن المدة المحددة. سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة”.

وشهدت السويداء، مواجهات دامية، إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك بين فصائل بدوية، ودروز، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل عشرات آلاف المقاتلين من العشائر العربية الموالية لدمشق والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات بحق الدروز، ما دفع 3 وزارات هي الدفاع، والداخلية، والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.

وكانت سوريا قد أعلنت في 19 يوليو، وقف إطلاق النار في السويداء، جنوبي البلاد، فيما نشرت “الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين” بنود ما قالت إنه اتفاق بناء على مفاوضات جرت برعاية “دول ضامنة”.

استثمارات استراتيجية

وفي إطار التنمية والاستثمارات في سوريا، لفت الرئيس السوري، إلى “خطط استراتيجية تتعلق بالعلاقات الدولية والداخلية”، إضافة إلى معالجة ملف المخيمات وإعادة ترميم المناطق التي تعرضت للقصف، كما أن هناك خطط لاستيعاب عودة النازحين إلى سوريا.

وقال الشرع: “الوضع الحكومي مترهل كما أن ضغط الإنفاق مرتفع، لكن خلال الشهرين الماضيين شهدنا تحسناً”، مشيراً إلى أن “الدولة بصدد الإعلان عن صندوق للتنمية قريباً لجمع التبرعات من المغتربين السوريين”.

وأَضاف: “الصندوق هدفه إعادة ترميم البنى التحتية في المناطق المدمرة بشكل رئيسي، كما أنه سيحل مشكلة القروض، وسنعتمد على موارد السوريين لفتح أبواب الاستثمار”.

وأعلن الرئيس السوري، أن دمشق، على مدار 7 أشهر منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، تحصلت على استثمارات بقيمة 28 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 100 مليار دولار، ما يمهد لإعادة بناء البنى التحتية.