إدراج حماس القائمة السوداء للأمم المتحدة لمرتكبي الجرائم الجنسية والحركة تندد

حماس: إدراجنا على قائمة سوداء أممية بشأن العنف الجنسي يفتقر للأدلة

قالت حركة حماس، الجمعة، إن إدراجها من جانب الأمم المتحدة على “القائمة السوداء لمرتكبي الجرائم الجنسية” المتصلة بالنزاعات، يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على تقرير صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، تضمن إدراج حماس في تلك القائمة.

وأعربت الحركة عن “رفضها القاطع لهذا التقرير”، معتبرة إياه “خطوة باطلة قانونيا ومجافية للحقائق وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوض من مصداقية المنظومة الدولية”.

وتابعت: “هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها”.

وأضافت أن الإدراج “اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وكانت وسائل إعلام عالمية من بينها وكالة “أسوشييتد برس”، فندت مزاعم إسرائيلية بخصوص ارتكاب عناصر بحركة حماس لانتهاكات، وقالت إن تل أبيب اعتمدت على شهادات مزيفة.

في المقابل، نددت الحركة باستبعاد الجيش الإسرائيلي “من الإدانة والإدراج في هذه القائمة رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت ارتكابهم انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

فيما أصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

حركة حماس، ذكرت في بيانها أن قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج.

ودعت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فوراً من السجلات الرسمية، و”فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين، في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني”.

كما دعت الحركة إلى “ملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.

وأكدت أن “تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.