رفض رسمي فلسطيني للمخطط الاستيطاني E1 .. ضرب لتجسيد الدولة الفلسطينية

رام الله – مصدر الإخبارية

نددت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، بمشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وحملت الإدارة الأمريكية مسؤولية وقفها.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، تعليقا على إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وقال أبو ردينة إن مشاريع الاستيطان الجديدة المعلن عنها و”استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار” في المنطقة.

وأكد أن “الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي بحسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي”.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

وحمّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تلك التصرفات “الخطيرة”، وحذر من تداعياتها، وحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف تلك الإجراءات.

وقال: “الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالأمس حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى”.

وتابع: “هذه الحروب لا جدوى منها، والاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي”.

فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام الاحتلال على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في القدس ومحيطها وفي مستوطنة “أريئيل” وسط الضفة.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن البناء الاستيطاني في منطقة “E1” استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استعماري ليسهل استكمال ضمها.

ورأت الوزارة أن تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات نتنياهو بشأن ما أسماه “إسرائيل الكبرى”.

وشددت على أنها تواصل حراكها مع الدول وشعوبها ومع مكونات المجتمع الدولي لفضح مخططات الاحتلال الاستيطانية العنصرية، مطالبة بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم، وتمكين شعبنا من نيل حقه في تقرير المصير، ودولتنا من بسط ولايتها على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن تنفيذ مخطط “E1 الاستيطاني” في قلب الضفة الغربية والقدس المحتلة، والمتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وتوسيع مستوطنة “معاليه ادوميم” وربطها بالقدس المحتلة تمثل خطوة عنصرية تهويدية معلنة لدفن فكرة الدولة الفلسطينية، وتنسجم مع ما صرح به رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو حول مشروع “إسرائيل الكبرى”.

وأضاف أن هذا الاجراء يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وخرقا لقرار مجلس الأمن (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى وقفه فورا.

وتابع: أن هذا المخطط الاستيطاني يندرج ضمن سياسة الضم الزاحف بحكم الأمر الواقع، ويترافق مع جرائم قتل وتخريب وهجمات مسلحة تنفذها عصابات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة ضد القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية ومشاركة جيش الاحتلال ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري لسكان هذه المناطق.

وأشار فتوح إلى أن ما يجري هو مخطط ممنهج لسرقة الأراضي وتهويدها، وفرض وقائع توراتية تلمودية على الصراع، بالتوازي مع العدوان الوحشي على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة ونزوح مئات الآلاف، وتدمير البنية التحتية والعمل على تنفيذ خطط التهجير القسري في عدوان شامل يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد فتوح أن فرض حقائق على الأرض للقضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية وتحويل الصراع إلى صراع ديني سينعكس على العالم وارتداداته، وسيعاني منها العالم أجمع، مبينا أن هذه الحكومة المتطرفة تخطف العالم نحو حروب وأعمال عنف سيعاني منها الجميع.

وشدد على أن شعبنا وقيادته يعرفون تماما كيفية التصدي وافشال هذا المخطط العنصري، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إعلان إسرائيل دولة أبرتهايد يجب عزلها وفرض العقوبات عليها.

ولفت إلى أن تسريع وتيرة التهويد من حكومة اليمين المتطرفة، جاء ردا على الوعي الدولي والاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية من دول أوروبية ودول أخرى، وردا على مواقف الشعوب التي خرجت بالملايين ضد العنصرية والعدوان على الشعب الفلسطيني.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم حركة “فتح” إياد أبو زنيط، رفض الحركة وبشكل قاطع ما أعلنه وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن المصادقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، وتصريحاته العنصرية حول رفع عدد المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون.

وقال إن هذه الأفعال والتصريحات تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتأكيد واضح على التوجه الفاشي لحكومة الاحتلال التي تواصل سياساتها الاستيطانية والعنصرية.

وأضاف أن هذه المخططات الاستيطانية تمثل تصعيدا خطيرا في سياق مشروع الاحتلال القائم على اقتلاع الوجود الفلسطيني، وتكريس نظام الأبارتهايد، وتقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تعد خطوة استفزازية وممنهجة لفرض وقائع على الأرض، وخاصة مشروع E1، ما يُشكّل فصلا للضفة الغربية ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وشدد على رفض حركة “فتح” القاطع لهذا المخطط الاستيطاني، محذرا من تداعياته السياسية والأمنية.

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، داعيا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لوقف هذه الجرائم الاستيطانية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل الكفاحية، دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه التاريخية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وكنس الاحتلال والاستيطان، وتحقيق الحرية والاستقلال

وبوقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وقال سموتريتش إن “الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.

واعتبر أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي “مشروع إي1” E1 المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

من المتوقع أن تؤجج خطوة سموتريتش التوتر مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بحسب الصحيفة.

وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان، بحسب الفلسطينيين.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.