نتنياهو والكابينيت رفضوا خطتين عسكريتين لاحتلال غزة وطالبوا الجيش بخطة أشد

وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء، أن قرار احتلال مدينة غزة الذي صادق عليه الكابينيت، يوم الجمعة الماضي، يُغير المفهوم العسكري الذي اتبعه الجيش الإسرائيلي في أعقاب خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب على غزة، في آذار/مارس الماضي، حيث “عملت القوات في مناطق محددة وخالية من السكان المدنيين، وكانت مهمتها بالأساس حراسة الآليات الهندسية” التي هدمت المباني والبنية التحتية، بينما لجأ المقاتلون الفلسطينيون إلى مدينة غزة ومنطقة المواصي.

تقضي خطة احتلال مدينة غزة بأن يتوغل الجيش الإسرائيلي إلى المدينة التي يتواجد فيها، حسب الصحيفة، 1.2 مليون نسمة، بينهم 700 ألف من سكانها قبل الحرب و500 ألف مهجر من مناطق أخرى في شمال القطاع وخانيونس ورفح ولجأوا إليها خلال الحرب.

واجتاحت مدينة غزة ثلاث فرق عسكرية في الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب، مقابل كتائب لحركة حماس، ويدعي الجيش الإسرائيلي أن معظم الكتائب تفككت خلال الحرب وأعلن عن هزيمتها.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الاجتياح المتوقع لمدينة غزة يأتي بعد “أشهر طويلة، استغلت حماس خلالها غياب الجيش الإسرائيلي عن المدينة من أجل إعادة تنظيم قواتها والاستعداد لاجتياح آخر”، بقيادة عز الدين حداد، الذي أصبح قائد كتائب القسام بعد استشهاد الأخوين يحيى ومحمد السنوار، ومحمد الضيف وعدد من قادة حماس العسكريين.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات في الجيش الإسرائيلي تتوقع أن القتال خلال اجتياح مدينة غزة مجددا سيكون بالأساس على شكل حرب عصابات – حرب أنصار – بحيث تخوض القتال ضد القوات الإسرائيلية خلايا صغيرة وكثيرة، “استعدت جيدا”، وهذا يعني أنه سيكون عدد أكبر من المقاتلين والقذائف المضادة للدروع ونيران قناصة، ستستهدف القوات الإسرائيلية، في منطقة أبراج سكنية ومكتظة بالسكان.

ونقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين كبار قولهم إن “مسؤولين في الكابينيت طالبوا بإعادة تنفيذ الهدم الذي نُفذ في بيت حانون، حيث دمر الجيش جميع المباني وجعل المكان غير صالح للسكن”.

وأضاف الضباط أنه توجد تبعات لهذا الطلب من حيث مدة القتال وحجم القوات المطلوب، لأنه خلافا لبيت حانون، توجد في مدينة غزة مباني مرتفعة ومكتظة بالسكان، “وهدمها يستوجب قوات أكثر وآليات أكبر”، وليس بإمكان الجيش أن يلتزم إذا كان لديه الآن الآليات الهندسية المطلوبة لتنفيذ ذلك.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن تنفيذ عملية عسكرية كهذه يتطلب استدعاء 100 ألف جندي في الاحتياط على الأقل، ما يعني خرق سقف أوامر استدعاء قوات الاحتياط الذي تقرر للعام الحالي.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المسألة الأهم في خطة احتلال مدينة غزة هي إخلاء 1.2 مليون مدني، ومن دون ذلك ليس بالإمكان البدء في اجتياح المدينة.

ويدعي ضباط في الجيش الإسرائيلي أن “إخلاء السكان سيستمر ما بين أسبوع وعشرة أيام، وبعد ذلك يتوقع أن تستمر السيطرة على المدينة لساعات أو أيام ويحتاج تنفيذ ذلك إلى نصف القوات التي عملت في المدينة سابقا. وبعد السيطرة العملياتية على المدينة، يتوقع أن يعمل الجيش الإسرائيلي أكثر من سنة كي يدمر البنية التحتية فوق وتحت الأرض”.

وذكرت الصحيفة أنه لا توجد حتى الآن مصادقة قانونية على هذه العملية العسكرية، وأن المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر يِروشالمي، أوضحت لهيئة الأركان العامة العواقب القانونية لاحتلال القطاع، وقالت في مداولات مغلقة إن عملية كهذه ستؤدي إلى سيطرة فعلية، وأنه بموجب القانون الدولي ستكون إسرائيل ملزمة بتحمل المسؤولية على السكان المدنيين، أي أن تضع الخطط العسكرية حلولا لسكان غزة، ويتعين على الجيش الإسرائيلي أن يوفر لهم الطعام والخدمات الطبية والصحية، وبنية تحتية وحيزا آمنا من تأثير القتال.

وحسب خطة قدمها زامير حول طرد سكان غزة من المدينة سيتم من خلال إعادة فتح محور “نيتساريم” (مفترق الشهداء)، في وسط لقطاع، وتهجير السكان إلى جنوب هذا المحور، الذي سيشكل بالنسبة لهم الحدود الشمالية للقطاع والمنطقة التي يسمح لهم بالبقاء فيها.

وسيصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان، لكن تقديرات الجيش هي أن كثيرين من سكان غزة سيختارون البقاء في مدينتهم والاحتماء داخل مبان حتى بثمن تشكيل خطر على حياتهم، وذلك بسبب تهجيرهم المتكرر الذي أنهكهم، ومحاولة العثور على مكان ينصبون فيه خيمة بات مهمة شاقة.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، أنه في هذه الحالة سيستخدم المدفعية كي “يشجع السكان على الإخلاء”.

زامير يصادق على “الفكرة المركزية” لخطة الهجوم على مدينة غزة

وعقد زامير صباح اليوم، الأربعاء، جلسة صادق خلالها على “الفكرة المركزية” لخطة الهجوم على مدينة غزة، بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك وقادة آخرين؛ بحسب ما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان، أنه جرى خلال الجلسة “عرض إنجازات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في حي الزيتون الذي بدأ يوم أمس، كما عرضت وصودق على الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة، وذلك وفقا لتوجيهات المستوى السياسي”.

وأشار زامير إلى “أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات ومنح فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس استعدادا للمهام المقبلة”.