ليفين يمنع المستشارة القضائية للحكومة من دخول مكتبها بعد استبدال أقفاله

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

منع وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من دخول مكتبها في مبنى وزارة القضاء بمدينة تل أبيب، بعد أن أوعز لسائقه باستبدال أقفاله؛ بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية من بينها القناة 13 وهيئة البث العامة “كان 11”.

وأكد مكتب ليفين ذلك، وجاء في بيان صدر عنه أن “الحديث يدور عن ادعاء لا يقل عن كونه غريبا. لقد تم تبديل الأقفال في مكتب الوزير بتل أبيب”.

واعتبر أن “المكتب هو للوزير وليس للمحامية بهاراف ميارا، ومحاولتها استخدام المكتب من دون تصريح هي مثال آخر على تصرف غريب من جانب من أقيلت من منصبها”.

وأوردت “كان 11″، أن ليفين كان قد وجه تحذيرا في هذا الشأن قبل عدة أيام، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة أوضحت له أن الأمر لا يندرج ضمن صلاحياته، وعند وصول الموظفين إلى المكتب صباح اليوم اكتشفوا أن الأقفال قد استبدلت بالأمس، الأمر الذي أبقاهم خارج المكاتب.

وذكر مسؤولون في وزارة القضاء، أن “جميع المستشارين القضائيين يشغلون هذا المكتب، لأنه مكتب مشترك”. فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن بهاراف ميارا ترى بذلك محاولة للإضرار بعملها.

وفي السياق، دعا رئيس نقابة المحامين، عميت بيخر، الشرطة الإسرائيلية إلى اعتقال ليفين، قائلا “وزير القضاء الذي ينتهك القانون وقرارات المحكمة يشكل تهديدا وجوديا للدولة. يجب على شرطة إسرائيل أن تصل إلى منزله وتعتقله هذه الليلة. مكانه خلف القضبان وليس حول طاولة الحكومة”.

وأضاف “كل يوم يبقى فيه ياريف ليفين في منصبه يشكل خطرا على إسرائيل. يجب إقالته فورا ونقابة المحامين ستعمل على استنفاد الإجراءات القانونية ضده”.

إلى ذلك، خرج رئيس وأعضاء كنيست من المعارضة ضد ما قام به ليفين، وقال يائير لبيد “في الوقت الذي يموت فيه المختطفون في غزة ويقاتل فيه الجيش من أجل حياتنا، يتصرف وزير القضاء كآخر المجرمين وينتهك قرارات واضحة صادرة عن المحكمة”، مضيفا “في أصعب وقت تمر فيه إسرائيل، لدينا حكومة تضم متهربين وفاسدين ومخالفي قانون”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت مطلع الأسبوع، أمرا احترازيا يمنع إقالة بهاراف ميارا من منصبها، ويقضي بتجميد قرار الحكومة بإقالتها، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة لن يتاح للحكومة الإعلان عن بديل لها أو عن قائم بأعمالها.