خلاف بين وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الأركان حول تعيينات في الجيش

أعلن كاتس أنه لن يوافق على تعيينات رئيس الأركان الحالية، مؤكداً أن القيادة العسكرية تابعة للوزير وستتصرف وفق قراره. في المقابل، رد الجيش بالقول إن "رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة في هذه التعيينات، ولوزير الأمن أن يوافق أو لا يوافق".

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء عن توتر جديد داخل المؤسسة الأمنية، بعد أن نشر الجيش قائمة تعيينات لضباط كبار دون التنسيق المسبق مع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أبدى اعتراضه على هذه الخطوة.

وأفادت الهيئة بأن رئيس الأركان إيال زامير، لم ينسق مع الوزير كاتس بشأن هذه التعيينات، ما أثار خلافا علنيا بين الطرفين.

وحيال ذلك، أعلن كاتس أنه سيدرس مسألة الموافقة على جولة التعيينات العسكرية الأخيرة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب الموقع الإلكتروني، فإنه بعد رفض الوزراء خطة كاتس بشأن غزة، يواجه اللواء زامير صعوبة في تمرير ترقية عدد من القادة، وسط معارضة صريحة من وزير الأمن.

وأعلن كاتس أنه لن يوافق على تعيينات رئيس الأركان الحالية، مؤكداً أن القيادة العسكرية تابعة للوزير وستتصرف وفق قراره. في المقابل، رد الجيش بالقول إن “رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة في هذه التعيينات، ولوزير الأمن أن يوافق أو لا يوافق”.

ومن بين المرشحين للترقية في هذه الجولة المثيرة للجدل: العميد باراك حيرام، إضافة إلى قادة ألوية شاركوا في الحرب من لوائي “نحال” و”غفعاتي”.

وأكد كاتس أن ترقية القادة تتم وفق إجراءات متبعة بين وزير الأمن ورئيس الأركان، وتشمل التعيينات من رتبة عقيد فما فوق في الجيش الإسرائيلي.

وأوضح كاتس أن ما يعرف بملف “التعيينات” في الجيش لا يبحث قبل استكمال الإجراءات الرسمية، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الأركان بحاجته لمزيد من الوقت قبل الخوض في هذه المسألة.

وفيما يتعلق بجولة التعيينات الحالية، قال كاتس إنه سينظر في إمكانية ترقية كبار القادة العاملين في قطاع غزة، حتى وإن لم يكملوا المدة الزمنية المعتادة في مناصبهم، وذلك بعد الانتهاء من مهمة “دحر حماس” في القطاع.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن رئيس الأركان زامير توجه إلى مكتب وزير الأمن كاتس، مصطحبا قائمة تحتوي على تغييرات في قيادة الفرق العسكرية، بما في ذلك فرقة غزة.

لكن كاتس رفض استقبال زامير بحجة انشغاله وضيق جدول أعماله، ما أثار توترا واضحا بين الطرفين.

وبعد ذلك، أصدر كاتس بيانا أكد فيه أن تعيينات قيادات الجيش يجب أن تتم بالتشاور معه والحصول على موافقته، مما يعكس وجود خلافات في الآراء حول كيفية إدارة التعيينات العسكرية.

من جانبه، علق رئيس المعارضة يائير لبيد مهاجما ما وصفه بفوضى الحكومة قائلا: “في هذه الحكومة المجنونة، حتى أمر بسيط كتعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات وشجارات وتشهير. ليست هذه هي الطريقة لإدارة البلاد، ولا هذه هي الطريقة لقيادة الجيش”.