مصدر بالرئاسة الفلسطينية يطالب سمير حليلة بـ”الكف عن نشر الأكاذيب”

رام الله – مصدر الإخبارية

طالب مصدر في الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، رجل الأعمال سمير حليلة “بالكف عن نشر الأكاذيب”، في إشارة إلى تصريحاته حول ما أورده إعلام عبري عن مساعٍ لتعيينه حاكما لقطاع غزة، ضمن رؤية مرتبطة بما يُعرف بـ”اليوم التالي” للحرب.

وفي وقت سابق اليوم، أكد حليلة لإذاعة “أجيال” الفلسطينية صحة ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة بشأن طرح اسمه “حاكما” لقطاع غزة من قبل جماعة ضغط إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة.

وادعى حليلة أنه عندما تلقى هذا العرض قبل أشهر من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية ناقش الأمر مباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته.

وردا على ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصدر مسؤول في الرئاسة (لم تسمه) قوله، إن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها”.

وشدد المصدر على رفض أي محاولات لفصل القطاع عن الضفة الغربية ضمن ما وصفه بـ”المشروع الإسرائيلي”.

وأدان المصدر تصريحات حليلة الذي اعتبرها “التفافا على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية”، مطالبا إياه بـ”الكف عن نشر الأكاذيب والتغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية”.

والخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنه سيعيد احتلال قطاع غزة زاعما أنه سيسلمه بعد “السيطرة عليه” لـ”حكم مدني” خال من نفوذ حركة حماس

وذكر أن “الحكم المدني الذي يقصده لن يكون بيد حماس أو أي جهة تسعى لتدمير إسرائيل”، دون توضيح طبيعة ما وصفه بـ”الحكم المدني” والجهة التي ستنفذه، لكنه سبق وأعلن رفضه تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

وسمير حليلة، رجل أعمال وسياسي فلسطيني مولود في 11 مايو/ أيار 1957 في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وشغل عدة مناصب منها أمينًا عامًّا لحكومة أحمد قريع الفلسطينية الثالثة، ووكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كونه رئيسًا لمجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة باديكو، وعضوًا في مجالس شركات فلسطينية عدة.

كما شارك في الوفد الفلسطيني المفاوض ضمن اتفاقية أوسلو مع إسرائيل في المجال الاقتصادي وتسلم بعض ملفات بروتوكول باريس الاقتصادي.