مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة

وأضاف: “نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض”.

وأوضح أن “هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية”.

إدارة مدنية بديلة

وفي يوم الجمعة الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الكابينت السياسي والأمني صادق على اقتراح رئيس الوزراء لحسم المعركة ضد حماس، وإقامة إدارة مدنية بديلة لقطاع غزة لا تكون تابعة لحماس أو للسلطة الفلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توفير مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

وذكر مكتب نتنياهو أن الكابينت تبنَّى بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب والمتمثلة في نزع سلاح حركة حماس واستعادة جميع المحتجزين الأحياء والقتلى ونزع السلاح من قطاع غزة وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة وإقامة إدارة مدنية بديلة.

وذكر مراسل «الغد» أن أغلبية ساحقة من وزراء الكابينت اعتبروا أن الخطة البديلة التي عرضت في الجلسة لن تحقق حسمًا ضد حماس ولن تؤدي إلى استعادة المحتجزين.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه وفقًا للقرار، يجب أن تنتهي عملية إخلاء السكان في غزة بحلول 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن جدالًا وقع بين الوزراء خلال جلسة الكابينيت مع رئيس الأركان الإسرائيلي الذي قال إنه «لا يوجد رد إنساني لمليون شخص سنقوم بتهجيرهم، كل شيء سيكون معقدًا»، مضيفًا أنه «يقترح إزالة مسألة إعادة المحتجزين من أهداف الحرب».

وذكرت القناة 15 الإسرائيلية أنه خلال الجلسة، اقترح رئيس الأركان إلغاء بند إعادة المحتجزين من أهداف الخطة، لما لها من تبعات ومخاطر على حياتهم، كما حذر من تآكل قدرة الجيش على الحسم إلى جانب عدم القدرة على توفير الحلول اللازمة للتعامل مع الحالة الإنسانية المتفاقمة للقطاع لكنه قوبل برفض وزراء اليمين ونتنياهو.