المستشارة القضائية للحكومة: لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر هي الآلية القانونية

وكتبت بهاراف ميارا في الرسالة، قبيل بحث الحكومة موضوع التحقيق في الإخفاقات الإسرائيلية التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، أن “لجنة تحقيق رسمية هي الآلية القانونية الملائمة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر وحرب ’السيوف الحديدية’ (الحرب على غزة). والامتناع عن اتخاذ قرار يمس بتحقيق مستقبلي وبإمكانية التوصل إلى التحقيق في الحقيقة”.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، في أيار/مايو الماضي، إرجاء تشكيل لجنة تحقيق، رغم أن بهاراف ميارا طالبت باتخاذ قرار في الموضوع بأسرع ما يمكن. وقرر الكابينيت السياسي – الأمني في حينه توسيع الحرب على غزة، واعتبر أن “الوقت ليس ملائما للتحقيق”.

ورغم المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلا أن الحكومة تسعى إلى منع تشكيل لجنة كهذه، وبدلا من ذلك أعلنت أن لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر ستشكل بشكل مخالف للقانون، الذي ينص على أن يعين رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة التحقيق، وبدلا من ذلك أن ينتخب بتأييد 80 عضو كنيست على الأقل.

وحسب خطة الحكومة، فإن الحكومة هي التي تقرر التفويض الذي سيمنح للجنة التحقيق، وكذلك الإطار الزمني بحيث يكون لسنوات طويلة قبل أحداث 7 أكتوبر، بادعاء أنه ينبغي الوصول إلى الإخفاقات التاريخية التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر، الأمر الذي سيستفيد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لأن التحقيق سيكون تاريخيا وستقل مسؤوليته عن الأحداث في الفترات القريبة من 7 أكتوبر.