الخارجية الفلسطينية: تحريض إسرائيل على السلطة امتداد للإبادة وخطط الضم
بيان لها عقب تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طالب فيها بإسقاط السلطة الفلسطينية ووصفها بـ"الإرهابية"..

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، التحريض الإسرائيلي على السلطة، امتدادا لجرائم الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها تل أبيب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك وفق بيان، بعد أن طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، بإسقاط السلطة الفلسطينية “فورا”، ووصفها بـ”الإرهابية”.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن “الدعوات الإسرائيلية التحريضية على السلطة الفلسطينية كنواة للدولة الفلسطينية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم (الإسرائيلية) ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا”.
وأضافت أنها “تندرج في إطار الانقلاب الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة”.
وطالبت الوزارة “الدول كافة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومؤسساته”.
وفي وقت سابق الأحد، قال بن غفير في منشور عبر منصة إكس: “سوف أناشد رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أن يقدم خطوات عملية فورية إلى اجتماع مجلس (الوزاري المصغر) الكابينيت لإسقاط السلطة الفلسطينية”.
ومحرضا على السلطة، أضاف: “لابد أن يكون هذا هو الرد على أوهام أبو مازن (عباس) الإرهابية حول الدولة الفلسطينية”.
ودعا إلى ما سماه “سحق السلطة الإرهابية التي يترأسها (عباس)”، وفق تعبيره.
ومرارا، حرض وزراء إسرائيليون في حكومة نتنياهو، ضد السلطة الفلسطينية، ودعوا لإسقاطها، أبرزهم وزير الخارجية جدعون ساعر الذي دعا نهاية يوليو/ تموز الماضي لفرض عقوبات عليها، بزعم تحريضها ضد إسرائيل.
وكرر المسؤولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو رفضهم لإقامة دولة فلسطينية بزعم أنها ستكون منصة لتدمير إسرائيل.
ونهاية يوليو الماضي، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي قاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو “دولة مراقب غير عضو”.
وفي الفترة الأخيرة أعلنت أكثر من دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، كما لوحت أستراليا بخطوة مماثلة، كما أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وإسبانيا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين.