مجلس الجامعة العربية يدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير

القاهرة – مصدر الإخبارية

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة 20/10 (2018)، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، بما يضمن حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، التي عُقدت اليوم الأحد في مقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة الأردن وبطلب من دولة فلسطين، وبمشاركة جميع الدول العربية، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مخططاتها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتنفيذ خطة التهجير القسري، في سياق جرائم العدوان والحصار والتجويع الممنهج المتواصل منذ 673 يومًا.

وأدان المجلس قرارات حكومة الاحتلال وخططها الرامية إلى تكريس احتلال غزة وتهجير سكانها، واعتبرها خرقًا للقانون الدولي وعدوانًا سافرًا على الأمن القومي العربي ومصالحه، وتهديدًا للسلم والاستقرار في المنطقة. كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والعربية-الإسلامية المشتركة، لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها “الأونروا“.

ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) والمجموعة العربية في نيويورك إلى مواصلة جهودهم في وقف العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك تقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع يُلزم الاحتلال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإنهاء الاحتلال، وفرض عقوبات دولية عليه.

دعوة الدول إلى تطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى إسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وفتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق المسؤولين الإسرائيليين.

حث منظمات المجتمع المدني والحقوقية على تتبع المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبتهم قضائيًا.

التأكيد على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأدان المجلس استخدام إسرائيل للتجويع سلاح إبادة جماعية أودى بحياة 200 مدني فلسطيني نصفهم من الأطفال، و”مصايد الموت” التي نصبتها قوات الاحتلال تحت غطاء ما تسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي أوقعت 1500 شهيد وآلاف الجرحى، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن الحصار وتبعاته.

كما شدد على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال أو دعم جرائم الإبادة والتطهير العرقي، خاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة. وأكد تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتوزيع المساعدات، وتبادل الأسرى، والانسحاب الكامل من القطاع.

ورحب المجلس بالمواقف الدولية الرافضة لفرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وضم الضفة الغربية. وأكد إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، وتكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقرير للدورة المقبلة.

من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك أهمية استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على الشعب الفلسطيني، وإفشال مخططات الاحتلال لفرض السيطرة على غزة وضم الضفة. وأوضح أن المجلس أقر بالإجماع مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات فورًا، مؤكدًا أن “إسرائيل تذبح إنسانية العالم، وفلسطين هي مسرح الجريمة“.

وأشار العكلوك إلى أن الاحتلال قتل وأصاب أكثر من ربع مليون فلسطيني، بينهم 18,500 طفل، وجوّع أكثر من 200 مدني حتى الموت، نصفهم أطفال، مضيفًا أن مخططاته تهدف إلى تكرار نكبة 1948 عبر تهجير قسري جديد، في ظل مصادقة برلمان الاحتلال على ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية عليها.

وبدأ الاجتماع الطارئ في مقر جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة سبل مواجهة قرار تل أبيب إعادة احتلال غزة، وذلك برئاسة الأردن، مندوب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول”.

وينعقد الاجتماع بناءً على طلب فلسطيني وبتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

وخلال الاجتماع العربي، تحدث مندوب الأردن أمجد العضايلة، الذي يرأس بلده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، قائلا: “في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تمضي إسرائيل في مخططات أحادية لترسيخ احتلال غير شرعي وتوسيع عدوانها وفرض سيطرتها العسكرية”.

وأضاف: “آن الأوان لتحرك جاد ومسؤول لإنهاء هذا الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، قبل أن تدفع المنطقة والعالم ثمناً أكبر لهذا الظلم المستمر”.

ودعا العضايلة إلى “تحرك دولي عاجل وجاد لوقف ذلك المخطط”، مطالبا “دعم جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة إلى القطاع”.

من جانبه، قال مندوب فلسطين مهند العكلوك، إن “إعلان حكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة لا يُعدّ تحولا قانونيا في طبيعة الوضع القائم بقدر ما يُعدّ كاشفا لنية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

وأردف: “تحولت إسرائيل، نتيجة الحصانة التي تمتعت بها على مدار ثمانية عقود، من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني، وثم إلى نظام فصل عنصري، وثم إلى قوة إبادة جماعية وتطهير عرقي”.

وأكد العكلوك أن “طلب الحماية للشعب الفلسطيني، ليس رجاءً ولا توسلا ولا منة، بل حق يوجبه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي أسست لحفظ الأمن والسلام في العالم”.

ودعا الدول العربية إلى أن “تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.

وختم العكلوك كلمته: “أقول لنتنياهو المجرم الفار من العدالة الدولية، إن وهم الانتصار على الشعب الفلسطيني ليس سوى سرابا تلهث خلفه دون جدوى”.

واستطرد: “ستموت عاجلا أو آجلا، ولكن فلسطين لشعبها حرة عربية أبية، وسيكتب طفل فلسطيني على شاهد قبرك في إحدى مزابل التاريخ، هذا قاتل وليس مقاتل”.

والجمعة، طلبت السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فورا لبحث التصدي للجرائم الإسرائيلية في ظل إقرار حكومة الاحتلال خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك: إن “المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية طلبت، الجمعة، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين فورا، وذلك بناء على توجيهات الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين”.

ويأتي هذا الطلب لـ”مناقشة آليات التحرك على المستويين العربي والدولي، للتصدي للجرائم الإسرائيلية، ومنع استمرارها، وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ويعقد يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم أيضا، جلسة طارئة بشأن خطة “إسرائيل” لاحتلال كامل قطاع غزة.

ويذكر أن موعد الجلسة كان قد تم تأجيله ليوم واحد بعد أن كان مقررا عقدها اليوم السبت.

ومن المقرر انطلاق الجلسة الطارئة بحلول الساعة العاشرة صباحا بحسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك (14:00 بتوقيت غرينتش)، ولم توضح المصادر سبب تأجيل الجلسة الطارئة من السبت إلى يوم الأحد.

وجاء طلب عقد الاجتماع الطارئ من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة وبنما، فيما أصرت واشنطن على عدم انعقاده.

والجمعة، أقر الكابينت الإسرائيلي “خطة تدريجية” عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.

ومنذ بدء الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في نيسان/ أبريل 2024، بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحماس”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و330 قتيلا فلسطينيا و152 ألفا و359 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.