رفض عربي وإسلامي لقرار إسرائيل احتلال غزة ودعوات إلى تدخل دولي ضده

متابعات – مصدر الإخبارية

أعلنت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الجمعة، رفضها قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا، ودعت إلى تدخل دولي ضده، واصفة الإجراء بأنه “مواصلة لحرب الإبادة وانتهاك للقانون الدولي”.

يأتي ذلك ردا على إقرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية التي حذرت من مخاطر الخطة على حياة الأسرى والجنود.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، قرار إسرائيل إعادة احتلال كامل قطاع غزة “جريمة جديدة”، ودعا إلى وقفه “فورا”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.

السعودية

ونددت السعودية في بيان لوزارة الخارجية بـ”أقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة”.

وأدانت المملكة بـ”شكل قاطع إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أن “الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأنه صاحب حق فيها”.

وحذرت السعودية من أن “استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميا وعالميا”.

كما أكدت أن “هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية”.

الإمارات

كما أعربت الإمارات، في بيان للخارجية، عن “إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة”.

وحذرت من “تداعيات كارثية لهذا القرار ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية”.

ودعت الإمارات، “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي”.

الكويت

الخارجية الكويتية أعربت بدورها عن “الإدانة والرفض القاطع للقرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاحتلال الكامل لقطاع غزة”، واعتبرته “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية”.

وأكدت أن “هذا القرار يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، ويعرقل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وجددت الكويت “دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم نحو وقف تلك الممارسات اللاإنسانية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي الذي تنتهجه”، وفق البيان ذاته.

مصر

مصر أيضا أدانت “بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل”.

وقالت، في بيان للخارجية، إن الخطة تهدف “إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية”.

وجددت مصر “التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى تأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة”.

ودعت “المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين”.

وأعادت مصر “التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

الأردن

من جانبه، أعلن الأردن في بيان للخارجية، أن الخطة الإسرائيلية تمثل “استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد البيان “رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني”.

العراق

أعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن “إدانتها بأشد العبارات” للخطة الإسرائيلية، معتبرة إياها “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأكدت رفض العراق “لهذه الخطة التصعيدية” التي وصفتها بأنها امتداد لسياسة التجويع والتهجير والقتل الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة، مشددة على أنها “جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية”.

منظمة التعاون الإسلامي

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بأشد العبارات القرار الإسرائيلي، معتبرة “ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأكدت أن “هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي إلى “التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني”.

مجلس التعاون الخليجي

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن “قرار الاحتلال يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكافة القرارات الأممية والقوانين الدولية”.

وشدد في بيان على أن “هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل”.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى “تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

الجامعة العربية

بدوره، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان “الرفض والإدانة بأشد العبارات لخطة إعادة احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه”.

وأكد أن “الجامعة العربية قد حذرت مرارا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها الإجرامية الجنونية، والتي لا تعرف نهاية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية”، مشددًا على أن “الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي”.

واعتبر أبو الغيط خطة احتلال غزة “انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله”.

البرلمان العربي

كما أدان البرلمان العربي القرار الإسرائيلي الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، “في خطوة عدوانية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وقال إن “هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة”.

تفاصيل الخطة المرفوضة

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” الإسرائيلي خطة “تدريجية” عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.

ومنذ بدئه الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في أبريل/ نيسان 2024، بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحماس”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و330 شهيدا فلسطينيا و152 ألفا و359 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.