لليوم الثالث.. مناصرو “حزب الله” و”أمل” يحتجون على “حصر لبنان السلاح”

بيروت – مصدر الإخبارية

لليوم الثالث على التوالي، خرج مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” في لبنان، الجمعة، بمسيرات احتجاجية بواسطة السيارات والدراجات النارية رفضاً لاتخاذ الحكومة قرارا بـ”حصر السلاح” بيد الدولة والموافقة على “أهداف” الورقة الأمريكية.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إنه “لليوم الثالث على التوالي، انطلقت مسيرات لدراجات نارية وسيارات في مدينة النبطية وبلداتها المحيطة تحمل أعلام حركة أمل وحزب الله وإيران”.

وأضافت الوكالة أن المسيرات جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وهي تبث الأناشيد والشعارات المؤيدة لـ”حزب الله”.

وفي بلدة الغازية قضاء الزهراني (جنوب)، ذكرت الوكالة أن بعض الشبان تجولوا عبر الدراجات النارية رافعين شعارات مؤيدة لـ”حزب الله” ورافضة للقرار الحكومي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وفي السياق، تلقى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، هنأه فيه “بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد القوى الشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”.

وفي بيان، قال رجي، إن ألباريس أكد “دعم بلاده السياسي والدبلوماسي للبنان، واستعدادها لتقديم الدعم اللازم إلى الجيش اللبناني وفق حاجاته”.

بدوره، اعتبر السفير البريطاني لدى بيروت هامش كويل، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن قرار الحكومة اللبنانية “تاريخي”.

وقال كويل، إن “الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا تاريخيا هذا الأسبوع، معلنة خطة لاستعادة حصر السلاح بيد الدولة”.

وأكد أن بلاده تواصل دعمها للحكومة وللجيش اللبناني في سعيهما “لتحقيق هذا الهدف، لما فيه مصلحة الشعب اللبناني”.

​​​​​​​والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على “أهداف” ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، تزامن ذلك وانسحاب 4 وزراء “شيعة” من الجلسة الحكومية.

وجاء قرار الحكومة، عقب إقرار مجلس الوزراء، الخميس، “حصر السلاح” (بما فيه سلاح حزب الله) بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وردا على ذلك، اعتبر “حزب الله”، الأربعاء، عبر بيان، أن حكومة نواف سلام، ارتكبت “خطيئة كبرى” باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكدا أنه “سيتجاهل” القرار.

فيما قالت “حركة أمل” التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأربعاء، في بيان، إنه كان حريا بالحكومة “ألا تستعجل” تقديم مزيد من “التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة لقرار مجلس الوزراء)”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكثر من 3 آلاف مرة، ما خلف 276 قتيلا و580​​​​​​​ جريحا.

وفي تحد للاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة لمناطق لبنانية أخرى يحتلها منذ عقود.