تقرير: المسؤولون القانونيون الأرفع في إسرائيل صامتون حيال جرائم الحرب

وشدد الخبراء على أن استمرار الحرب على غزة، وخاصة توسيعها، أصبح غير قانون وقد يعتبر “عملا هجوميا” يؤدي إلى تحميل كبار المسؤولين الإسرائيلية مسؤولية جنائية.

وكتب الخبراء أنه “بعد قرابة سنتين من القتال، وفيما معظم البنية التحتية في غزة مدمرة، وهُجّر مئات آلاف البشر من بيوتهم مرة تلو الأخرى، والخدمات الطبية انهارت وعشرات الآلاف يعانون من سوء تغذية ومجاعة، فإن الإضافة الهامشية لأمن الدولة التي بالإمكان، إذا أمكن أصلا، تحقيقها باستمرار القتال، وتوسيعه خصوصا، ليست تناسبية”.

وأكد الخبراء على أن “استخدام القوة التي تتجاوز مجال التناسبية وليس بمقدورها تحقيق هدف الدفاع عن النفس، هو غير قانوني، وفي ظروف معينة هو جريمة أيضا، بموجب التصنيفات الأكثر تشددا لقوانين استخدام القوة والقانون الدولي الجنائي”.

وتأتي رسالة الخبراء القانونيين، وهم أساتذة في كليات الحقوق، في ظل صمت المسؤولين القانونيين الثلاثة الأرفع في إسرائيل، وهم: المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر – يِروشالمي؛ المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا؛ ونائبها لشؤون القانون الدولي، غيل – عاد نوعام، وهم “المسؤولون عن أن تنفذ عمليات إسرائيل العسكرية بموجب نص القانون الدولي، وصمتهم ليس بالإمكان تبريره”، وفق تقرير نشره موقع “زْمان يسرائيل” الإخباري، اليوم.

وأشار التقرير أن المسؤولين القانونيين الثلاثة هم “بمثابة شركاء فاعلين في انتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون في قطاع غزة، وفي ظروف معينة قد يتحملون المسؤولية عما يحدث. وهم الذي يسمحون بانتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي”.

ويتعين على هؤلاء المسؤولين القانونيين أن يوضحوا للقيادة السياسية والعسكرية الحدود القانونية للعمليات العسكرية، لكن التقرير أفاد بأن المستشارة القضائية ودائرتها يمتنعون عن وضع تقارير بهذا الخصوص، وأن تقارير متشددة وُضعت تم حفظها، بادعاء أنها قد تعتبر متطرفة، وبدلا من ذلك تم “اتباع توجه متسامح ويغض النظر” عن الجرائم الإسرائيلية.

واعتبر التقرير أن هذا الأمر ناجم عن وضع المستشارة القضائية مقابل الحكومة، التي صادقت مؤخرا على إقالتها، وأنها تعتبر أن وضعها هذا لا يسمح لها بأن تغير سياسة إسرائيل العسكرية في قطاع غزة. “لكن السبب المركزي هو جبن مهني وعدم رغبة بفتح جبهة مواجهة أخرى مع المستوى السياسي”.

وأفاد التقرير بأن دائرتي القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية ووزارة القضاء، “تسكت أصواتا نقدية”، وأن النتيجة هي أن “إسرائيل موجودة في حالة انتهاك خطير لقوانين الحرب وقوانين حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي أيضا”.

وأضاف التقرير أن “إسرائيل ترتكب جرائم حرب خطيرة، ولا توجد طريقة في هذه المرحلة للدفاع عنها مقابل نصوص القانون الدولي”.

وهذا لا يتعلق فقط بالإجراءين القضائيين في لاهاي، أي الدعوى القضائية الجنوب أفريقية في محكمة العدل الدولية في لاهاي التي طالبت إسرائيل بتقديم ردها في بداية العام المقبل، بينما تحاول إسرائيل في الإجراء في المحكمة الجنائية الدولية أن تطعن بصلاحية نظر المحكمة في قضايا تتعلق بإسرائيل.

وتدعي إسرائيل أمام المحكمتين الدولتين أنه في حال حدوث خروقات في الحرب على غزة، فإن جهازها القضائي يحقق فيها، لكن إسرائيل، وفقا للتقرير، تحقق في خروقات بسيطة، مثل هدم بيت في مدينة غزة، لكنها لا تحقق في جرائم حرب كبيرة، ولذلك فإن صدور مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، “قد تكون بداية الطريق وحسب”.

إلى جانب محكمتي لاهاي الدولتين، توجد لعدد من الدول الغربية صلاحية القضاء العالمي، التي تسمح لهذه الدول بإنفاذ إجراءات جنائية ضد إسرائيليين بسبب مشاركتهم أو مسؤوليتهم عن جرائم حرب، حتى لو لم تكن علاقة لضحاياهم بهذه الدول.

ويقدر خبراء قانون إسرائيليون أنه إضافة إلى مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت، توجد حاليا مذكرات اعتقال أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وأنها صدرت بشكل سري، عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو عن دول تنتظر وصولهم إلى أراضي واعتقالهم.