العليا الإسرائيلية تنظر بإقالة بهاراف ميارا في 3 سبتمبر
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن "التقديرات كانت ولا تزال تشير إلى أن المحكمة العليا ستلغي قرار الحكومة بإقالة بهاراف ميارا، نظرا لوجود غالبية محافظة واضحة بين القضاة".
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
حددت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 3 أيلول/ سبتمبر المقبل، موعدا لعقد جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا؛ بحسب ما أعلنت اليوم الخميس.
وأعلنت العليا عن تركيبة موسعة مكونة من 9 قضاة يترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، من أجل النظر في إقالة بهاراف ميارا.
ورجحت مصادر كبيرة في جهاز القضاء، أن العليا ستقبل الالتماسات وتلغي قرار الإقالة، أو أن تتراجع الحكومة عن قرارها بسبب ضغوط من المحكمة؛ بحسب ما أورد موقع “هآرتس”.
فيما أفادت تقارير إسرائيلية، بأن “التقديرات كانت ولا تزال تشير إلى أن المحكمة العليا ستلغي قرار الحكومة بإقالة بهاراف ميارا، نظرا لوجود غالبية محافظة واضحة بين القضاة”.
يأتي ذلك بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي، بالإجماع على قرار إقالة المستشارة القضائية، وذلك خلال جلسة غاب عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل تضارب مصالح يمنعه من التعامل مع هذا الملف.
ومن جانبها، أصدرت المحكمة العليا في وقت لاحق، أمرا احترازيا يجمد قرار إقالة بهاراف ميارا، ما يعني بقاءها في منصبها بهذه المرحلة، ولن يتم تعيين بديل حتى إشعار آخر.
وفي أعقاب ذلك، قدمت 6 منظمات التماسات ضد إقالة بهاراف ميارا، مشيرة إلى “إجراء غير قانوني تجاوز جميع آليات الرقابة، والهدف منه المس باستقلالية الاستشارات القانونية وإخضاعها لإرادة سياسة الحكومة”.
