“حزب الله” يحذر من معالجة ملف سلاحه دون “توافق لبناني”

بيروت – مصدر الإخبارية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم: “لسنا موافقين على أي اتفاق غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي”، مشدداً على أنّ أي جدول زمني يُعرض في لبنان بما خص السلاح ليُنفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه، ولا يمكن أن نقبل بأن يلتزم لبنان بالتخلي التدريجي عن قوته وتبقى أوراق القوة كلها مع إسرائيل، مشدداً على أننا صامدون، و”حزب الله وحركة أمل مع الجيش اللبناني والشعب هؤلاء سيبقون في الميدان وسينتصرون”.

وتوقف نعيم قاسم عند ما يحكى عن تداعيات عدم التزام لبنان بالورقة الأميركية، سواء لناحية التمويل أو الحرب الواسعة، بالقول “ماذا ينفعنا التمويل إذا انتُهكت سيادتنا وسُلِب قرارنا وبقي جزء من أرضنا محتلا وإذا أصبحنا بلا خيار، لأن عندها سنكون أزلاما وأتباعا ولا نقبل أن نكون عبيداً لأحد لا لأميركا وبعض الدول العربية ولا أي مخلوق على وجه الأرض”.

وأردف نعيم قاسم حول التخويف بالحرب الواسعة: “مصلحة إسرائيل بعدم الذهاب نحو العدوان الواسع، لأنه عندها فإن المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع وهذا الدفاع سيؤدي إلى سقوط صواريخ في داخل الكيان الإسرائيلي وكلّ الأمن الذي بنوا عليه حتى الآن لمدة 8 أشهر يسقط بساعة واحدة”.

وأقام حزب الله احتفالاً تكريمياً اليوم الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت للقيادي محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، مسؤول ملف فلسطين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، (أعلن الاحتلال اغتياله أثناء عدوانه على إيران)، وقد تزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، والتي تبحث ملف حصرية السلاح بيد الدولة، والترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوافق عليها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي كان وُضع كبند أول، بيد أن البحث به أرجئ إلى النهاية.

وقال قاسم إن “خريطة الطريق لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار لا بدّ لها من ثلاث قواعد أساسية، الأولى أن نتشارك ونتعاون في إطار وحدة وطنية حتى نكون قلباً واحداً لنهضة لبنان، ثانياً، أن نضع الأولويات التي تؤثر وتؤسس لكلّ المبنى في الواقع اللبناني ولا نتلهّى بالقشور والطلبات الخارجية، ثالثاً، عدم الخضوع للوصاية الأميركية أو غيرها لأن الخضوع للوصاية يبطل قدرتنا وإنجازاتنا ويجعلنا نذهب باتجاه آخر”.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي انعقد في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هو اتفاق غير مباشر لوقف العدوان الإسرائيلي ومترتبات وقفه و”انعقد بين الدولة اللبنانية والعدو الإسرائيلي بشكل غير مباشر وهذا الاتفاق أبرز تعاوناً وثيقاً ومميزاً بين المقاومة والدولة، يعني من أرقى أشكال التعاون أن المقاومة سهلت للدولة كل الإجراءات المطلوبة منها في الاتفاق، والتزمت بشكل كامل، ولم يذكر لا خرق في مواجهة العدو ولا خرق في عدم الاستجابة للجيش اللبناني والتعاون مع الدولة”، لافتاً في المقابل إلى أن إسرائيل “لم تلتزم وخرقت الاتفاق وما حصل في سورية أثر كثيراً على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق واعتبرت أنه يعطي لبنان وحزب الله قدرة وإمكانية لاستمرار القوة الموجودة في لبنان”، لذلك اعتبروا علينا أن عليهم الاستمرار “كما نفعل في سورية نفعل في لبنان، ويريدون تغيير الاتفاق ولم يلتزموا به أصلاً”.

وشدد نعيم قاسم على أن “مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان للتحكم بمساره وأميركا لم تأتِ لتطرح اتفاقاً جديداً من خلال موفدها توماس برّاك بل أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل ونزع قوة المقاومة والشعب، يعني تريد جعل لبنان مجرّداً تماماً أمام الكيان الإسرائيلي وما أتى به برّاك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل”.

وتوقف عند بعض ما جاء في المذكرة الأميركية إلى الحكومة، منها “المرحلة الثانية من 15 إلى 60 يوماً، نزع السلاح مثل الهاون وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية والمتفجرات، وأجهزة الصواريخ الحارقة، والأسلحة التي تسبب إصابات جماعية والأسلحة البيولوجية والكيميائية والطيارات دون طيار، أي الأسلحة التي تعد بسيطة، ويتم تفكيكها بجميع أنحاء البلاد في غضون 30 يوماً، يعني من 15 إلى 30 يوماً، يكون قد مرّ 45 يوماً، كل الإمكانات بجب أن تكون قد فككت واستلمتها الدولة اللبنانية، وقالوا المطلوب تفكيك 50% من البنية التحتية بحلول اليوم الثلاثين”.

وأضاف نعيم قاسم “إذا حصل ذلك تبدأ إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمسة، وسيسهل الانسحاب من 3 نقاط نجاح المرحلة الثالثة التي هي من 60 إلى 90 يوماً وعندها يبدأ الحديث عن إطلاق الأسرى”، معتبراً أن “هذا اسمه تجريد لبنان من قدرته العسكرية بتجريد مقاومته وعدم السماح للجيش اللبناني أن يكون لديه سلاح إلا بمقدار ما يؤدي وظيفة داخلية ولا تؤثر على إسرائيل لا من قريب ولا من بعيد”.

وأردف: “بحسب المذكرة هناك عواقب للخرق، وهي بالنسبة إلى الخرق الإسرائيلي إدانة من مجلس الأمن الدولي، ومراجعات عدم الاشتباك العسكري يعني أن يد إسرائيل مفتوحة حتى عندما تقومون بكل هذا التنازل بالمقابل، إذا لم يلتزم لبنان يتم تجميد المساعدات العسكرية المشروطة وفرض عقوبات اقتصادية عليه”. وشدد على أن “المقاومة هي جزء من دستور الطائف منصوص عليها هناك بالإجراءات التي يجب أن تتخذ بكافة الأشكال لحماية لبنان ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت بل يتطلب توافقاً ومقومات المجتمع كافة لتتفاهم على القضايا المشتركة”، مضيفاً: “تعالوا لنناقش استراتيجية أمن وطني يتجاوز موضوع السلاح الذي يأخذ بعين الاعتبار قوة لبنان وتراكم واجتماع القوة ومواجهة العدو الإسرائيلي، وليست الاستراتيجية جدولا زمنيا لنزع السلاح”.

وأكد الأمين العام لحزب الله أننا “حريصون على أن يبقى التعاون بيننا وبين الرؤساء الثلاثة وعلى النقاش والتفاهم والتعاون، لكن لا أحد يحشر أحداً ويعتبر نفسه مضغوطاً فيضغطنا في الداخل”، مشدداً على أنه “لن يحصل حلّ من دون توافق وهذا موضوع استراتيجي وأساسي فلينفذوا الاتفاق ونحن ننفذ مصلحتنا في لبنان بالتوافق من خلال المؤسسات والجيش والمقاومة التي هي جزء لا يتجزأ من هذا النسيج”، مؤكداً أنه “إذا سلّمنا سلاحنا لن يتوقف العدوان وهذا ما يصرح به مسؤولون إسرائيليون”.

وتابع: “يجب أن نذهب لمجلس الوزراء ونضع بنداً في كيفية مواجهة العدوان وحفظ السيادة ووضع الجدول الزمني لتحقيق ذلك ومناقشة كيفية إشراك الجميع في عملية الدفاع عن لبنان وكيفية زيادة الضغوطات على العدو”، معتبراً أن “على الدولة تأمين الحماية لا أن تجرّد شعبها ومقاومتها من قوتها، بل عليها الاستفادة منه بدلاً من سحب السلاح كرمى لعيون إسرائيل وأميركا وإحدى الدول العربية”، مشدداً على أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام يتحدث عن ردع المعتدين “ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان وأين الدفاع عن الحدود والثغور”؟

ونبّه نعيم قاسم إلى ضرورة الانتباه من دعاة الفتنة الداخلية الملطخة أيديهم بالدماء، ومن الذين يعملون لخدمة المشروع الإسرائيلي، مؤكداً أن “المقاومة بخير.. قوية عزيزة تمتلك الإيمان والإرادة ومصممة على أن تكون سيدة في بلدها وأن يكون بلدها لبنان سيدا مستقلا وعزيزا”. وقال “اعلموا أن هذه المعركة اليوم، إما أن يفوز فيها لبنان، كل لبنان، أو أن يخسر فيها لبنان، كل لبنان، لا يوجد أحد يربح ‏في لبنان وآخر يخسر”.

على صعيد آخر، دعا قاسم إلى الإسراع في إنجاز المحاكمات بملف انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات بعيداً عن التسييس والطائفية والاتهامات الجاهزة والأوامر الخارجية.