برلمان ليبيا يحذر من الزج باسم بلاده بمخططات تهجير فلسطيني غزة

وكالات – مصدر الإخبارية

حذر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، من الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مجددًا رفضه القاطع لأي محاولة لتوطينهم أو تهجيرهم قسرًا خارج أراضيهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، نشرته “وكالة أنباء المستقبل” التابعة للمجلس.

وأكدت رفضها “بشكل قاطع الزج باسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية”.

وجددت اللجنة موقفها “الثابت”، والذي عبرت عنه في بيانات سابقة، برفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

يأتي ذلك عقب تقرير نشرته القناة 12 العبرية (الخاصة) الجمعة، قالت فيه إن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع اجتمع مؤخرًا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في واشنطن، وطلب مساعدته في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها أن برنياع، عرض على ويتكوف، أنّ يتم تقديم حوافز لهذه الدول، مقابل استقبال مئات آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

من جهتها، أعربت اللجنة النيابية عن “قلقها البالغ” إزاء هذه التقارير التي قالت إنها تعكس “مساعٍ تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز الموساد، بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإقناع عدة دول باستقبال أبناء الشعب الفلسطيني المُهجّرين قسرًا من قطاع غزة ومن بينها ليبيا”.

وقالت إن “ليبيا شعبا ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة”.

وحذرت من “محاولات فرض حلول قسرية أو تسويات تلتفّ على هذه الحقوق”. مؤكدة أن مثل هذه المحاولات ستواجَه برفض شعبي ورسمي، سواء في ليبيا أو في سائر الدول العربية.

ودعت اللجنة البرلمانية، الحكومة الليبية (المكلفة من مجلس النواب) ووزارة الخارجية إلى “إصدار موقف علني وواضح برفض تلك المزاعم على المستويين الإقليمي والدولي”.

وطالبت المجتمع الدولي بـ”تحمّل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بدلًا من السعي لتهجير أهلها”، مشددة على أن “ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف”.

كما استنكرت اللجنة استمرار إسرائيل في تنفيذ سياسة “التجويع الجماعي” بحق الفلسطينيين بغزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، “في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.

والأحد الماضي، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسرا في قطاع غزة، تحت شعار ما أسمته بـ”المدينة الإنسانية في رفح”.

كما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن ملامح خطة جديدة لإقامة ما سماه “مدينة إنسانية” مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.

وحسب هيئة البث العبرية الرسمية، ستقام المدينة المزعومة بين محوري “فيلادلفيا” و”موراج” جنوبي القطاع، وسيتم في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم تل أبيب أنها “هجرة طوعية” للفلسطينيين هناك، وهو ما أثار استهجان ورفض عدة دول ومنظمات حقوقية.