سلطة المياه: الخليل تمر بأزمة مائية خانقة
رام الله- مصدر الإخبارية
شددت سلطة المياه على أن محافظة الخليل تمر بأزمة مائية خانقة تتطلب تكاتفًا وطنيًا شاملاً لمواجهتها.
وأوضحت في بيان صدر اليوم السبت أن الأزمة تعود إلى أسباب متعددة.
وأوضحت سلطة المياه أن في مقدمتها سياسات الاحتلال وتحكمه بمصادر المياه وكميات التزود، إضافة إلى تصاعد التعديات على الخطوط وغياب العدالة في التوزيع.
ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد، في الآونة الأخيرة، إلى تقليص كميات المياه المزوّدة للمحافظة من قبل شركة “ميكوروت” الإسرائيلية، لصالح المستعمرات المحيطة، ضمن سياسة ممنهجة تتكرر كل صيف، تحت ذرائع فنية وادعاءات بارتفاع نسب الفاقد، رغم الضغوطات الفلسطينية المتواصلة لإعادة الضخ إلى مستوياته الاعتيادية.
وذكرت سلطة المياه أن محافظة الخليل تُعد من أفقر المحافظات من حيث مصادر المياه المحلية، وتعتمد بشكل شبه كامل على المياه المشتراة من “ميكوروت”، والتي تواصل مماطلتها في تلبية المطالب الفلسطينية.
وتابعت في بيانها أن ما فاقم من حدّة الأزمة هو التزايد الكبير في التعديات على خطوط المياه، إضافة إلى تجاوزات بعض الهيئات المحلية على حصص هيئات أخرى من خلال كسر المحابس أو التلاعب بخطوط التوزيع، ما أخل بمبدأ العدالة في التوزيع، وحرم آلاف المواطنين من حقهم المشروع في الحصول على المياه.
وحسب بيان سلطة المياه بلغت نسبة التقليص هذا الصيف مستويات غير مسبوقة، حيث تراجعت كميات المياه المزودة عبر خط دير شعار، وهو الخط الرئيسي المغذي للمحافظة، إلى نحو 17,000 متر مكعب يوميًا من أصل 35,000، أي بنسبة تقليص بلغت 51%. وفي المقابل، ارتفعت كمية الفاقد على هذا الخط نتيجة التعديات والوصلات غير القانونية من 2,500 إلى أكثر من 11,000 متر مكعب يوميًا، ما تسبب في خلل كبير بنظام التوزيع.
أما خط ترقوميا، فتعرض لتقليص قاسٍ في التزود، إذ تراجعت الكمية المتوفرة عليه إلى ما بين 2,000 – 3,000 متر مكعب يوميًا، مقارنة بـ20,000 في الوضع الطبيعي، أي بنسبة تقليص تصل إلى 90%. وسبق أن بلغت التعديات عليه قبل هذا التخفيض أكثر من 15,000 متر مكعب يوميًا، أي ما يزيد عن 75% من الكمية الأصلية، وهو ما استغله الاحتلال ذريعة لإغلاق الوصلات الرسمية، والإبقاء على تدفق المياه نحو المستعمرات والوصلات غير القانونية، في حين تُحمّل الحكومة الفلسطينية تكلفة هذه الكميات، رغم أن الخط يتبع لشركة “ميكوروت” التي تتنصل من مسؤوليتها في صيانته.
