تصعيد في النقب: قيادات عربية تعلن حراكا جماهيريا لمواجهة الهدم والتهجير

النقب – مصدر الإخبارية

في ظل تصاعد سياسات الهدم والترحيل التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في النقب، عقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، بالشراكة مع منتدى السلطات المحلية والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، اجتماعا موسعا في قرية السر، شارك فيه ممثلون عن مختلف الأطر الفاعلة في المنطقة.

ويأتي الاجتماع في وقت تتسارع فيه الهجمة الإسرائيلية على القرى العربية مسلوبة الاعتراف، من خلال أوامر هدم جماعية، وحرمان من البنى التحتية، ومحاولات مستمرة لتركيز السكان في “بلدات تخطيطية” تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وقد شهدت قريتا بير هداج وتل عراد مؤخرا موجة جديدة من الهدم، طالت بيوتا يسكنها عشرات المواطنين، في تجاهل تام للمطالب الشعبية بالاعتراف بالقرى وتمكين أهلها من العيش الكريم على أراضيهم التاريخية.

وفي أعقاب الاجتماع، أصدرت قيادة النقب الموحدة بيانا أعلنت فيه سلسلة خطوات تصعيدية تحت عنوان “الحق في المسكن”، تهدف إلى مواجهة سياسات التهجير القسري والتمييز المؤسساتي.

وجاء في البيان ما يلي:

تنظيم مظاهرة جماهيرية كبرى يوم الخميس، 31 تموز/يوليو 2025، الساعة 10:30 صباحا، أمام ما تعرف بـ”سلطة تطوير النقب” مقابل مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، تحت شعار: “الحق في المسكن”، رفضا لسياسات الهدم والتجويع والتطهير العرقي.

تنفيذ جولات ميدانية إلى القرى المستهدفة ضمن إطار مشروع توعوي وتعبوي، يهدف إلى رفع منسوب المشاركة الشعبية وتعزيز ما أطلقت عليه القيادات المحلية اسم “حراك الكرامة النقباوي”.

التحضير لعقد لقاء مع اتحاد المحامين العرب في النقب لتشكيل طاقم قانوني متخصص يتولى المتابعة القانونية المرافِقة للتحركات الميدانية والاحتجاجات الجماهيرية.

تنسيق لقاء موسع مع الأحزاب العربية لمناقشة قضايا النقب ووضعها على رأس سلم أولويات العمل السياسي، مع تأكيد ضرورة الانخراط المباشر في النضال الشعبي المشروع لأهل النقب.

البدء بالتحضير لمظاهرة قطرية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، على أن يُعلَن عن موعدها في القريب العاجل، بوصفها محطة مفصلية في التصدي لسياسات الإقصاء والتمييز.

التهجير المنظم في النقب

يعاني عرب النقب، البالغ عددهم أكثر من 300 ألف نسمة، من حملة ممنهجة تقودها السلطات الإسرائيلية تهدف إلى تفريغ العشرات من القرى مسلوبة الاعتراف، عبر منع الخدمات الأساسية عنها، وهدم منازلها، ومصادرة أراضيها التاريخية، ضمن ما يعرف بمخططات “التركيز” أو “التحضّر القسري”.

وتعتبر “سلطة تطوير النقب”، التي تعرف شعبيا بـ”سلطة التهجير”، أداة مركزية في تنفيذ هذه السياسات، بالتوازي مع دعم استيطاني متسارع في المحيط، وامتيازات تمنح للبلدات اليهودية المجاورة.

وقد حذرت مؤسسات حقوقية إسرائيلية ودولية من أن هذه السياسات تنتهك مبادئ العدالة والمساواة، وتؤسس لفصل عنصري داخل حدود الدولة، فيما يواصل أهالي النقب نضالهم المشروع من أجل البقاء على أرضهم والعيش بكرامة.