الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا قدمته “إسرائيل” لإلغاء مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، كما رفضت طلبا آخر لتعليق التحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.
وكانت “إسرائيل” قدمت طلبين منفصلين في 9 أيار/مايو 2025، الأول يطالب بسحب أو إلغاء أو إعلان بطلان مذكرات الاعتقال، والثاني يدعو إلى تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.
وقد خلصت المحكمة إلى أن المبررات القانونية التي قدمتها إسرائيل لا تُثبت عدم اختصاص المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن “إسرائيل” لم تطعن في “مقبولية الدعوى” كما يشترط نظام روما الأساسي لتعليق التحقيق، وذلك بموجب المادة 19(7).
في السياق ذاته، رفضت المحكمة طلبا من فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مؤكدة أن لديها ما يكفي من المعلومات للبت في القضية دون الحاجة إلى بيانات إضافية.
يتزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال وبدعم أمريكي عدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها: إصدار مذكرة توقيف ضدّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الأميركية على القضاة الأربعة، هي “محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية“.
وسيُحظر على القضاة، وهن أربع نساء، دخول الولايات المتحدة؛ كما سيتم تجميد أي أصول تملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان “ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة”.
وتابع “أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا، وعلى إسرائيل“.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت متأخر من مساء الخميس، فرض إدارة الرئيس الأميركيّ عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
بدورها، قالت المحكمة في بيان، إن “هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية، تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض“.
اقرأ/ي أيضا:إسرائيل تشيد بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
