التماس ضد تعديل قانون المواطنة: يشرعن العقاب الجماعي ويمزق العائلات الفلسطينية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تقدّمت جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا، طالبت فيه بإصدار أمر احترازي لوقف تنفيذ التعديل الجديد على قانون المواطنة، الذي أقرّته الكنيست، يوم أمس، الأربعاء.

واعتبرت المنظمات، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن التعديل “يقوّض إجراءات لمّ شمل العائلات الفلسطينية ويتسبّب بأذى جسيم لها”، بحسب نص الالتماس، وشددت على أنه يشرعن العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين ويمزق العائلات الفلسطينية.

وينص التعديل على منح السلطات الإسرائيلية صلاحية “سحب المكانة القانونية بشكل جماعي ودون فحص فردي”، من فئات واسعة تشمل: الأزواج، والوالدين، والأطفال، وطالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف أو الجرائم، وغيرهم ممن يندرجون تحت “الحالات الإنسانية”، وذلك في حال الاشتباه بأن أحد أقربائهم، حتى من الدوائر البعيدة، “ضالع في نشاط أمني”.

وأكّدت المنظمات أن “الحديث يدور عن آلاف العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لمّ شملها، والتي ستُحرَم من الحصول على مكانة قانونية أو قد تُطرد من البلاد، دون توجيه أي تهمة مباشرة إلى أفرادها”.

وأضافت أن “هؤلاء لم يرتكبوا أي مخالفة، ولم يشاركوا أو يعلموا أو يدعموا شيئًا، ومع ذلك يُفرض عليهم عقاب جماعي غير قانوني، يطال أيضًا أزواجهم وأطفالهم الحاصلين على الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية”.

وأشار الالتماس إلى أن “الأشخاص الذين ستُفرض عليهم العقوبة ليسوا ملزمين بأن تكون لهم أي علاقة فعلية بالشخص المنسوب إليه النشاط الأمني، ولا يُشترط أن يكون هذا الأخير على دراية بوجودهم أصلًا، أو بتأثير أفعاله عليهم”.

كما تضمّن التعديل بندًا إضافيًا يمنع “أي فلسطيني أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني – ولو للحظة واحدة – من الحصول على مكانة قانونية، لأي سبب كان، ولمدة عشر سنوات”، مع سريان فوري. ولفتت المنظمات إلى أن هذا الحظر يشمل الأزواج والوالدين والأطفال وطالبي اللجوء وضحايا العنف.

وشددت المنظمات على أن هذا التعديل الجديد يُفاقم “التمييز القائم أصلًا في قانون المواطنة المعمول به منذ عام 2003، والذي يمس بشكل خطير بحق الفلسطينيين في الحياة العائلية”.

وأضافت أن “التعديل يتجاوز مبدأ أساسيًا في القانون ينص على أن الإنسان يُحاسب على أفعاله هو، لا على أفعال غيره”، محذّرة من أن “إقراره يشرعن العقاب الجماعي، ويقود إلى تمزيق عائلات كاملة، وانتهاك فاضح لحقوق الأطفال والنساء وكبار السن الذين لم يقترفوا أي ذنب”.