إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
وانتقد سانشيز في تصريحاته أمام البرلمان الإسباني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ممارساتها ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين.
وأكد سانشيز، أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2024 تقييم مدى الالتزام باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وتطرق إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس الصادر في 23 يونيو/حزيران بشأن الاتفاقية، قائلا: “خلص التقرير إلى أن هناك أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان”.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ضد إسرائيل، مضيفا: “لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في غزة) سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي”.
وأردف: “لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية”.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي، إذ تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان.
وعرضت دائرة العمل الخارجي الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، 10 خيارات لاتّخاذ إجراءات دبلوماسية ضدّ إسرائيل بعدما خلصت الشهر الماضي إلى وجود “مؤشرات” على أن تل أبيب انتهكت التزامات مرتبطة بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل.
وتضمنت وثيقة جرى إعدادها للدول الأعضاء في التكتل، خطوات مؤثرة مثل تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأخرى أقل وطأة، منها تعليق مشاريع تقنية بين الاتحاد وتل أبيب.
وتتطلب معظم الإجراءات موافقة كافة أو معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ. (الامارات 24)
