الخارجية: دعوات إسرائيل لضم الضفة “إفشال متعمد” لجهود تحقيق التهدئة
تعليقا على دعوة وزراء من حزب "الليكود" ورئيس الكنيست الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية "فورا"

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الدعوات التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتدعو لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو أجزاء واسعة منها تارة، وكذلك المطالبة بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، إفشال متعمد لجهود تحقيق التهدئة وحل الصراع.
واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الدعوات والتصريحات هي الوجه الآخر لجرائم الإبادة والتهجير ضد شعبنا في الضفة والقطاع، علما أن جريمة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها ومحاولات حنق حياتهم ووجودهم وتعميق الاستعمار وتهويد القدس ومقدساتها، وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، جارية على قدم وساق على الأرض وبشكل يومي.
وقالت الخارجية إنها عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة، لفضح تلك المواقف والسياسة الإسرائيلية التي يجري تنفيذها، خاصة في المناطق المصنفة “ج”، وضد القرى البدوية، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في لجم انفلات سلطات الاحتلال ومستعمريها من أي قانون، ومخاطر ذلك على الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، وحل الصراع بالطرق السياسية.
والأربعاء، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان، إن “الوقت حان لفرض السيادة” على الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وتتزامن التصريحات مع إبادة متواصلة ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 192 ألف فلسطيني بين سهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه، دون جدوى.