مؤشرات وول ستريت تتكبد خسائر تحت وطأة توترات الشرق الأوسط
أسهم الرقائق الإلكترونية تضغط على السوق بعد تقرير عن قيود أميركية جديدة
أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات أسبوع مضطرب متكبدة خسائر وسط تقييم المستثمرين للتطورات الجيوسياسية والتجارية، وتراجع أسهم شركات الرقائق، في حين تسبب انتهاء آجال خيارات بقيمة 6.5 تريليون دولار في قفزة بأحجام التداول. وارتدت السندات صعوداً بعدما قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن أسعار الفائدة قد تُخفض في وقت أقربه يوليو.
وفشلت الإشارات التي توحي بأن الرئيس دونالد ترمب يفتح المجال للدبلوماسية لتهدئة الحرب بين إسرائيل وإيران في الحد من المخاوف قبيل عطلة نهاية الأسبوع.
كما تراجعت الأسهم بعد أن أفادت “فايننشال تايمز” بأن اليابان ألغت اجتماعاً رفيع المستوى مع الولايات المتحدة بعدما طالبتها إدارة ترمب بزيادة الإنفاق الدفاعي. وانخفض مؤشر رئيسي يُراقب عن كثب لأداء أسهم شركات الرقائق بنحو 1%، في ظل تقرير لـ”وول ستريت جورنال” أفاد بأن الولايات المتحدة قد تلغي الإعفاءات الممنوحة للحلفاء الذين يمتلكون مصانع لأشباه الموصلات في الصين.
قال ترمب إنه منح إيران مهلة أسبوعين بحد أقصى لمحاولة سلك مسار الحلول الدبلوماسية مع طهران. ورغم أنه لم يوضح الإجراء الذي سيتخذه بعد ذلك، أشار الرئيس إلى أنه “ربما لن يكون من الضروري” تدخل الولايات المتحدة. وخرج مسؤولون أوروبيون من محادثات مع إيران يوم الجمعة بنبرة متفائلة تشير إلى استمرار المسار الدبلوماسي.
رهانات أسعار الفائدة الأميركية
على صعيد آخر، جدد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر تأكيده على أن التأثير التضخمي للتعريفات الجمركية من المرجح أن يكون قصير الأمد. وجاءت تعليقاته على قناة “CNBC” بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. في غضون ذلك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين لوكالة “رويترز” إنه لا توجد حاجة ملحة لخفض الفائدة في ظل المخاطر التضخمية المرتبطة بالتعريفات وتماسك سوق العمل.
وزادت الأسواق النقدية رهاناتها على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر، في حين لا تزال تتوقع بالكامل خفضها في أكتوبر. وكان مسؤولو الفيدرالي أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مواصلين النهج نفسه منذ بداية العام، بينما يسعون للحصول على مزيد من الوضوح حول تأثير سياسات ترمب على الاقتصاد.
قال برايان بويتيل من “يو بي إس ويلث مانجمنت”: “السوق تتعامل حالياً مع الكثير من الأمور، مثل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، والتساؤلات حول خطوة الفيدرالي الأميركي المقبلة”. وأضاف: “رغم وجود مخاطر مختلفة في الأفق، فإن الأسهم تمثل مقياساً استشرافياً للنمو الاقتصادي، ونحن نعتقد أن هذا النمو سيبقى صامداً هذا العام”.
