مايكروسوفت تطور نسخة من Copilot ربما تكون مخصصة لـ”البنتاجون”
كشفت شركة مايكروسوفت عن استعدادها لتوفير نسخة متقدمة من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Copilot، مخصصة للعمل داخل بيئات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”.
ووفقاً لتصريحات الشركة في مدونة رسمية موجّهة للعملاء الحكوميين، فإن حزمة خدماتها Copilot for Microsoft 365 ستكون متاحة لبيئات وزارة الدفاع الرقمية قريباً، مؤكدة أن العمل لا يزال جارياً لضمان امتثال الأداة لمتطلبات الأمان واللوائح التنظيمية المعمول بها في هذا السياق، بحسب ما نقله تقرير لموقع Business Insider.
ورغم استثمارات الشركة الضخمة في هذه المنظومة، فإنها لا تزال تسعى لتحديد أفضل السبل لتحقيق العائد المالي منها، وفي حال تمكنت من تأمين عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية فسيُعد ذلك اختراقاً نوعياً لمايكروسوفت في سوق الذكاء الاصطناعي الحكومي.
تأكيد مايكروسوفت
وفي اجتماع داخلي، أبلغ الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مايكروسوفت جادسون ألتوف، الموظفين أن أحد العملاء الذي يمتلك أكثر من مليون ترخيص Microsoft 365 يستعد لتفعيل أداة Copilot.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، لم يتم الكشف عن هوية العميل، كما رفضت مايكروسوفت التعليق رسمياً، إلا أن عدد الكيانات التي تمتلك هذا الحجم من المستخدمين محدود للغاية، ما يعزز التكهنات بأن وزارة الدفاع الأميركية هي الجهة المقصودة.
وتُعد وزارة الدفاع واحدة من أكبر جهات التوظيف في الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد عناصرها في الخدمة العسكرية نحو 2.1 مليون فرد، إلى جانب نحو 770 ألف موظف مدني، بحسب تقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومية في عام 2023.
توسيع نطاق خدمات Copilot
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها توسيع نطاق خدمات Copilot لتشمل نسخاً من تطبيقاتها المكتبية ضمن بيئات عالية الأمان مخصصة للجهات الحكومية، إلا أن منصتها السحابية “GCC-High”، المصممة حصراً للوكالات الفيدرالية الأميركية، لا تدعم حتى الآن تشغيل كوبايلوت.
لكن الشركة أكدت في تحديث نُشر بتاريخ 31 مارس الماضي أنها تعمل على إضافة دعم Copilot لهذه المنصة، وقالت في البيان: “لا يزال Microsoft 365 Copilot قيد التطوير ليلبي متطلبات الأمان والامتثال في بيئة GCC High، ونتوقع إطلاق النسخة العامة منه (GA) خلال هذا العام الميلادي”.
ويُعد هذا التطوير امتداداً لاستراتيجية مايكروسوفت الرامية إلى ترسيخ مكانتها في سوق الحلول الحكومية من خلال توفير أدوات ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات الجهات ذات الحساسية الأمنية العالية، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التعاقدات مستقبلاً مع المؤسسات السيادية الكبرى.
