قضية محمود خليل.. القضاء الأميركي يعاند ترامب مجددا
قرر قاض أميركي، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية مبررا لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكنه لم يصدر أمرا فوريا بالإفراج عنه.
وذكر مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.
وكتب القاضي أن الإدارة الأميركية “تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله”، بموجب بند نادرا ما يتم استخدامه من قانون الهجرة الأميركي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أميركي ينظر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
وأضاف القاضي: “المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويُحرم من حقه في التعبير”.
وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة العدل التي تمثل الإدارة في المحكمة على طلبات للتعليق، كما لم يرد محامو خليل على الفور على طلب للتعليق.
وأُلقي القبض على خليل في الثامن من مارس، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء، وهو معتقل منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.
وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي، في إطار مساعي ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية توازيا مع حرب غزة.
