عقوبات على بن غفير وسموتريتش.. واشنطن تستنكر وساعر “عهد الانتداب البريطاني انتهى”

وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

شؤون إسرائيلية

متابعات – مصدر الإخبارية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على عضوين حاليين في الحكومة الإسرائيلية.

وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال روبيو في منشور على إكس “هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب على غزة”، وأضاف “تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل“.

عقوبات على وزيرين متطرفين

وفرضت بريطانيا وأربع دول أخرى أمس الثلاثاء عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عبر منصة إكس “لقد حرّض بن غفير وسموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”، وأضاف “هذه الأفعال غير مقبولة.. ولهذا السبب، اتخذنا إجراءات الآن لمحاسبة المسؤولين”.

بيان الحكومة البريطانية

وقالت الحكومة البريطانية في بيان “إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين”، وجاء في البيان أن “الإجراءات المُعلنة تظهر التزام المملكة المتحدة بمواجهة مُحرّضي الكراهية والعنف”.

وأضاف “في ظل استمرار معاناة المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية من أعمال عنف شديدة من قِبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، تُقوّض قيام دولة فلسطينية، انضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تكثيف الاستجابة الدولية”.

وقال البيان “بصفتهما الشخصية، فُرضت عقوبات على وزيري الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، بأثر فوري”.

“انتهى الانتداب البريطاني”

وفي رده، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعليقًا على العقوبات “لقد انتهى الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل في مايو 1948، ولن يعود أبدا”، بحسب تعبيره.

وقال “للضغط السياسي على إسرائيل، الذي يتجسد بطرق مختلفة، هدف واحد: وهو إيقاف الحرب قبل أن تتحقق أهدافها، بينما لا تزال حماس مسيطرة على غزة ومستمرة في تهديد أمن إسرائيل”.

واعتبر أن “هذا ضغط مخطَّط ومؤقت ويتضمن سلسلة من الإجراءات من دول مختلفة، وقرارات في منتديات دولية وإجراءات في محاكم دولية.. كما تساهم الإجراءات والقرارات ضد إسرائيل أيضا في تصلّب حماس في مواقفها في مفاوضات تبادل الأسرى وتجعلها غير قابلة للتحقق”.

وقال “هذا هو السياق الذي يجب أن يُنظر فيه إلى قرار بريطانيا ودول أخرى ضد الوزيرَين سموتريتش وبين غفير. أما القرارات التي تم اتخاذها ضد وزراء في حكومة إسرائيل، المسؤولة مسؤولية جماعية عن قراراتها، فهي فضيحة وغير مقبولة”.

وأضاف “أولئك الذين يحاولون -من داخل إسرائيل- تبرير مثل هذه القرارات يرتكبون أمرا خطيرا.. في بداية الأسبوع المقبل، سنجري نقاشا في الحكومة وسنقرر ردنا على القرارات التي تم اتخاذها ضد الوزراء”.

“حملة استرضاء حماس لن تنقذهم”

أما بن غفير فقد قال عبر إكس “بينما تتخيل الدول الاستعمارية الأوروبية أننا، نحن اليهود، ما زلنا رعاياها، يسيطر الإسلام المتطرف على شوارع مدنها الشهيرة” بحسب ما ادعى.

وأضاف “لكن حملتهم لاسترضاء إرهابيي حماس لن تنقذهم.. عندما يستيقظون أخيرًا، سيكون الأوان قد فات!”، على حد زعمه.

وأعلن وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، عن عقوبات وتدابير أخرى تستهدف بن غفير وسموتريتش.

وقال البيان “يُحرِّض خطابٌ متطرفٌ على عنف المستوطنين، يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم، ويُشجِّع على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ويرفض رفضًا قاطعًا حل الدولتين. وقد أدى عنف المستوطنين إلى مقتل مدنيين فلسطينيين وتشريد مجتمعات بأكملها.

التزام راسخ بحل الدولتين

وأضاف “نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة، إلا أن هذا الحل مُعرَّضٌ للخطر بسبب عنف المستوطنين المتطرف وتوسع المستوطنات”.

وأكد البيان “لقد حرَّض بن غفير وسموتريتش على العنف المتطرف وانتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان الفلسطيني.. إن الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة أمرٌ مروع وخطير.. هذه الأفعال غير مقبولة”.

وقال البيان، إنهم تواصلوا مع الحكومة الإسرائيلية على نطاق واسع بشأن هذه القضية، ومع ذلك يواصل مرتكبو العنف أفعالهم بتشجيع وإفلات من العقاب.

وأكد البيان “لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين. يجب على الحكومة الإسرائيلية الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وندعوها إلى اتخاذ إجراءات جادة لإنهاء الخطاب المتطرف والعنيف والتوسعي”.

الكارثة في غزة

وقال البيان “تركز إجراءات اليوم على الضفة الغربية، ولكن بالطبع لا يمكن النظر إلى هذا بمعزل عن الكارثة في غزة.. لا نزال نشعر بالفزع إزاء المعاناة الهائلة التي يعاني منها المدنيون، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الأساسية”.

وأضاف البيان “يجب ألا يكون هناك أي نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو داخل الضفة الغربية، ولا أي تقليص في مساحة قطاع غزة”، وقال “سنسعى جاهدين لضمان وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية”.

أكمل القراءة
قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف