بعد العقوبات.. ساعر يرفض تلقي مكالمة من نظيره البريطاني

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الأربعاء، أن لامي حاول أمس تنسيق اتصال هاتفي مع ساعر، لكن الأخير رفض ذلك، بادعاء مواقف لامي ضد إسرائيل وفي أعقاب العقوبات ضد سموتريتش وبن غفير، التي أعلنت عنها بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، في بيان مشترك، أمس.

وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل اكتشفت، مساء أول من أمس، أن بريطانيا تعتزم فرض هذه العقوبات، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية “تابعت بقلق منذ شهر هذه الخطوة التي تخطط لها بريطانيا”، وفيما أعلن لامي، قبل أسابيع، عن تجميد المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه ليست الخطوة البريطانية النهائية ضد إسرائيل، “ومثلما هو الحال مع فرنسا، يبدو أن هذه خطوة بريطانية أخرى وحسب باتجاه تصعيد الأزمة في العلاقات بين الدولتين. وفي إسرائيل يرصدون أن الحديث يدور عن ضغط مخطط له من أجل دفع إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة وأنه جزء من خطوات أخرى من شأنها أن تخرج إلى حيز التنفيذ قريبا”.

وأشار موقع “واينت” الإلكتروني إلى أن رفض ساعر التحدث مع لامي هو “خطوة غير مألوفة أبدا وخاصة أن بريطانيا هي حليف هام لإسرائيل”، بينما تدعي الحكومة الإسرائيلية أن فرض بريطانيا العقوبات على الوزيرين الإسرائيليين “غير مسبوق بشدته”.

وأشار البيان المشترك الذي يحمل توقيع وزراء خارجية الدول الخمس، إلى أن سموتريتش وبن غفير “حرّضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين”، وأن “هذه الخطوات غير مقبولة. لهذا نتخذ إجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين” عن ذلك.

وشدد البيان على أن الدفع نحو “النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة هو أمر مروع وخطر”.

وفي حين أشار بيان الوزراء إلى أن العقوبات تتعلق خصوصا بالضفة الغربية، أكدوا أنه “بطبيعة الحال لا يمكن النظر إلى ذلك بمعزل عن الكارثة في غزة. والمعاناة الهائلة للمدنيين، بما في ذلك منع المساعدات، لا يزال يروّعنا”.

وشدد البيان على وجوب “عدم حصول نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو تقليص لمساحة قطاع غزة”.

وقال لامي إن سموتريتش وبن غفير “استخدما لغة متطرفة مروعة”، وحضّ حكومة نتنياهو على “نبذ هذه اللغة وإدانتها”.

وقالت مصادر مقربة من سموتريتش، في تصريحات أوردتها القناة 12 الإسرائيلية، إن فرض عقوبات على أي من وزراء الحكومة الإسرائيلية سيُقابل بخطوات “حاسمة”، أبرزها وقف فوري لما يُعرف بـ”آلية التعويض” للبنوك المراسلة، ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى “انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية”، وفق التهديد.