لجنة أممية: إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة في مدارس ومراكز دينية بغزة

وكالات- مصدر الإخبارية

خلصت اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بالأرض الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء، إلى أن تدمير إسرائيل للنظام التعليمي والمواقع الثقافية والدينية بقطاع غزة يرقى لجرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية هي الإبادة.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه، في تقرير جديد: “نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.

وحذرت من أن “استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير”.

وتابعت: “فقد أطفال غزة طفولتهم. ومع عدم توافر التعليم، أصبحوا مضطرين للقلق بشأن البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات وعدم اليقين والجوع الظروف المعيشية دون المستوى الإنساني”.

و”ما يُثير القلق بشكل خاص هو انتشار استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة، مؤثرا على جميع الأطفال الفلسطينيين”، حسب بيليه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

جريمة الإبادة

اللجنة وجدت أن “إسرائيل استخدمت الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد لتدمير وإتلاف أكثر من 90 بالمائة من مباني المدارس والجامعات في غزة”.

وتابعت أن هذا “أدى إلى تهيئة ظروف جعلت تعليم الأطفال، بمن فيهم المراهقون، وسبل عيش المعلمين مستحيلة، وأكثر من 658 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم منذ 21 شهرا”.

وأفادت بأن القوات الإسرائيلية “ارتكبت جرائم حرب، شملت توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل المتعمد في هجماتها على المرافق التعليمية التي أوقعت ضحايا مدنيين”.

وبقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، “ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”، وفق التقرير.

اللجنة قالت إنها “وثقت وحققت في عدة حالات حرق وهدم لمرافق تعليمية على يد القوات الإسرائيلية، والتي خلصت إلى أنها متعمدة وغير ضرورية”.

وأضافت أن “جنود الاحتلال سجلوا مقاطع فيديو ووزعوها يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم الفلسطيني، قبل تدمير المدارس والجامعات”.

وأكدت أن هذه الأفعال “مؤشرا على نية قوات الأمن الإسرائيلية تدمير هذه المرافق، لتقييد وصول الفلسطينيين إلى التعليم على المدى البعيد”.

كما وجدت اللجنة “أدلة دامغة على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية، واستخدامها كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة، إلى كنيس يهودي للجنود”.

وشددت على أن “هذا السلوك يشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلُزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية”.

كما أن “هجمات قوات الأمن الإسرائيلية ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، في إطار حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف”، حسب اللجنة.

وأضافت أن “الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع دينية كانت تستخدم كملاجئ، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال”.

وخلصت إلى أن “القوات الإسرائيلية كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بمواقع وأهمية الأماكن الثقافية البارزة في غزة، وكان ينبغي أن تُخطط لجميع العمليات العسكرية لضمان عدم إلحاق أي ضرر بها”.

معاناة الضفة

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، “عاني النظام التعليمي من تزايد العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية”، وفق اللجنة.

وأضافت: “كما عانى من مضايقة الطلاب، وزيادة نقاط التفتيش، وعمليات الهدم، وهجمات المستوطنين التي طالت أكثر من 806 ألف طالب فلسطيني”.

وأفادت بأن “إسرائيل لم تبذل جهودا تذكر لمنع أو مقاضاة المستوطنين الذين استهدفوا عمدا المرافق التعليمية والطلاب لإرهاب المجتمعات وإجبارهم على مغادرة منازلهم”.

بل إن “السلطات الإسرائيلية استهدفت العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين أعربوا عن قلقهم أو تضامنهم مع السكان المدنيين في غزة”، وفق اللجنة.

وأوضحت أن هذا الاستهداف “أدى إلى مضايقتهم، أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات اعتقالهم واحتجازهم بطريقة مهينة”.

اللجنة وجدت أيضا أن “السلطات الإسرائيلية استولت على واستفادت من مواقع تراث ثقافي تمثل الثقافات الفلسطينية واليهودية وثقافات أخرى”.

كما “وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع، ومنعت الفلسطينيين أو فرضت قيودا صارمة عليهم للوصول إلى هذه المواقع”، وفق التقرير.

وزادت أنه “في القدس الشرقية أدت الاقتحامات العسكرية المتكررة والاعتقالات والمضايقات ضد المصلين والشخصيات الدينية في الحرم الشريف (المسجد الأقصى) إلى قيود شديدة على حرية العبادة”.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 976 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

 إنهاء الهجمات والاحتلال

وفي توصياتها، حثت اللجنة إسرائيل على “الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، والاستيلاء على هذه المؤسسات واستخدامها لأغراض عسكرية”.

وأكدت ضرورة “إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية فورا، ووقف جميع خطط وأنشطة الاستيطان، بما فيها التي تُنفّذ في المواقع الدينية والثقافية أو تعرضها للخطر، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وذكرت اللجنة أنها ستقدم تقريرها إلى الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 يونيو/حزيران 2025.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق معابر غزة كافة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ إذ لم تسمح إلا بإدخال قدر شحيح من الغذاء والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.