مركز فلسطيني يوثّق شهادات مروّعة لأسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال
تابع المركز الفلسطيني للدفاع عن حرية الأسرى، ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة تمسّ كرامتهم وحياتهم.
وتمكن المركز من إجراء مقابلات مباشرة مع عدد من الأسرى الـ12 الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال أمس الأحد، بعد أشهر من الاعتقال التعسفي الذي رافقته انتهاكات جسيمة.
وقال المركز في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه جرى الإفراج عن المعتقلين عند حاجز كيسوفيم جنوب شرقي قطاع غزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، لإخضاعهم للفحوص الطبية بعد ما تعرضوا له من تجويع وتعذيب جسدي ونفسي منهجي داخل سجون الاحتلال.
كما كشفت الشهادات التي وثّقها المركز عن تعرض المعتقلين لظروف احتجاز لا إنسانية، من أبرزها: “التعذيب الجسدي والنفسي المتواصل، باستخدام أساليب محرّمة دوليًا، التجويع المتعمد والحرمان من الطعام والماء لفترات طويلة، الإهمال الطبي الممنهج، وخاصة للمصابين والجَرْحى، وتركهم دون علاج، الاحتجاز في مواقع عسكرية غير مخصصة لاحتجاز المدنيين، ولفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، الاعتداءات الجماعية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والتعليق والتجريد من الملابس”.
وأكد عدد من المفرج عنهم للمركز، أنهم اعتُقلوا خلال الاجتياحات العسكرية لمناطقهم منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن بعضهم كان في حالة صحية حرجة عند الإفراج، بسبب ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة.
وحذر المركز الفلسطيني من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق آلاف الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة، والذين ترفض سلطات الاحتلال الكشف عن أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إصدار تقرير مفصل عن حالة الأسرى المفرج عنهم وظروف احتجازهم.
كما دعا المركز، المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وطالب محكمة الجنايات الدولية بإدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها الجارية بحق الاحتلال الإسرائيلي
