استطلاع: 61% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة إفراج عن كافة المحتجزين بغزة
الاستطلاع الذي أجراه "معهد لِزر للأبحاث" لصالح موقع "واللا" العبري ذكر أنه "في حال أجريت انتخابات في إسرائيل اليوم، فإنّ المعارضة ستتمكن من تشكيل الحكومة بحصدها 65 مقعدا من أصل 120" في البرلمان

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
كشف استطلاع رأي، نشر الأحد، عن دعم 61 بالمئة من الإسرائيليين لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس للإفراج عن جميع المحتجزين في غزة “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الحرب والخروج من القطاع.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه “معهد لِزر للأبحاث” (خاص) لصالح موقع “واللا” العبري (خاص)، أن 61 بالمئة من الإسرائيليين يدعمون إبرام صفقة إفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة “دفعة واحدة”، مقابل معارضة 24 بالمئة.
وقال 15 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم إنهم “غير متأكدين” من تأييد أو رفض الصفقة.
وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 500 شخص تمثّل البالغين من السكان في إسرائيل (يهود وعرب) بعمر 18 عاما فما فوق، بهامش خطأ في العينة 4.4 بالمئة.
وأظهر الاستطلاع أنه “في حال أجريت الانتخابات في إسرائيل اليوم، فإنّ المعارضة بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ستتمكن من تشكيل الحكومة، بحصدها 65 مقعدا من أصل 120، منها 27 مقعدا لحزب بينيت 2026” وحده.
علما بأن تشكيل حكومة في إسرائيل يتطلب حصد 61 مقعدا على الأقل في البرلمان.
وبحسب الاستطلاع، فإنّ الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحصد 45 مقعدا فقط، منها 21 مقعدا فقط لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.
والأربعاء، قالت قناة (12) العبرية الخاصة، إن 57 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة.
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أسس رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، حزبا سياسيا جديدا.
ووقتها قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية الخاصة إن بينيت أطلق على حزبه الجديد اسم “بينيت 2026”.
ورجحت الصحيفة أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد “مؤقتا”، إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العام المقبل، ويرفض نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة، دعوات المعارضة إلى تبكيرها، في ظل استمرار الحرب المستمرة على غزة للشهر العشرين.
وتشهد الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، أزمات سياسية عدة، أبرزها إصرار أحزاب دينية مشاركة في الائتلاف الحاكم على الدعوة لحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة الحالية لعدم إقرارها قانونا يمنع اليهود المتدينين “الحريديم” من التجنيد بالجيش.