دلياني في ذكرى حرب ٦٧: ‘النكسة’ شكلت الجذر البنيوي لجرائم الإبادة الجماعية في غزّة
أي أفق حقيقي لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية في غزة، يرتبط عضوياً بضرورة تفكيك وانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عدوانه في مثل هذا اليوم من عام 1967

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
في الذكرى الثامنة والخمسين لحرب الخامس من حزيران عام 1967، قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن البنية الاستعمارية لحرب الإبادة التي تفتك بأبناء شعبنا في قطاع غزة اليوم تُشكّل امتداداً مباشراً للاحتلال العسكري المستمر منذ ذلك العدوان الإسرائيلي. وأوضح أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ليس مجرد واقع جغرافي، بل منظومة شاملة من الهيمنة التوسعية، والسيطرة البنيوية، والهندسة الديموغرافية، والإقصاء المُمأسس ضد شعبنا الفلسطيني. وأضاف أن العدوان الإبادي الإسرائيلي الراهن في غزة، الذي أودى بحياة أكثر من أربعة وخمسين ألف شهيد وشهيدة، وشرّد قسرياً قرابة مليون وتسعمائة ألف فلسطيني، ينبثق من ذات المنظومة الفكرية الاستعمارية التي أطلقت شرارة تلك الحرب قبل ثمانية وخمسين عاماً، وما زالت تحكم سلوك دولة الاحتلال حتى يومنا هذا وتتخذ اشكالاً اكثر دموية وهمجية وعنصرية مع كل لحظة.
وتابع القيادي الفتحاوي قائلاً: “الاحتلال الإسرائيلي يُمثّل منظومة استعمارية وإرهابية في تطوّر دائم، تُعيد إنتاج أدواتها وأساليبها لضمان استمرار السيطرة على أرضنا وشعبنا. إن إصرار دولة الاحتلال على رفض تنفيذ القرار ٢٤٢ الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ينص على الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧، يُبقي هذه الجرائم قائمة ومتمددة بحق شعبنا الفلسطيني. وتساهم بعض الدول الغربية، من خلال توفير الغطاء السياسي والقانوني والعسكري، في استدامة جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التواطؤ في تعطيل تنفيذ قرارات دولية سابقة، أو من خلال اللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرارات جديدة من شأنها ممارسة ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لوقف جرائمه الإبادية. ولعل أوضح مثال على هذا التواطؤ لتسهيل أفلات دولة الاحتلال من العقاب على جرائمها بحق الإنسانية هو ما شهدناه يوم أمس، حينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) منفردة لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري، وغير مشروط، ودائم لجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، في الوقت الذي صوّتت فيه الدول الأربع عشرة المتبقية لصالح القرار، ما وفّر غطاءً سياسياً مكشوفاً لدولة الاحتلال، ومنع محاسبتها أمام الهيئة الدولية المناط بها صون السلم والأمن الدوليين.”
واكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن أي حل عادل ومستدام للمنطقة، وأي أفق حقيقي لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية في غزة، يرتبط عضوياً بضرورة تفكيك وانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عدوانه في مثل هذا اليوم من عام 1967.